وجوب اجتناب از نجس و ملاقى هردو مىباشد پس همانطوريكه معناى « اجتنب » نسبت به ملاقا نجاست آن بوده نسبت به ملاقى نيز همين معنا را دارد و مبناى قائلين به عدم نجاست آنست كه :
معناى اجتنب عن النجس صرفا وجوب اجتناب از عين نجاست مىباشد و ابدا بر نجاست دلالت ندارد چه آنكه نجاست حكم وضعى بوده و وجوب اجتناب حكم تكليفى است بنابراين در ملاقى مىگوييم :
نجاست آن حكم وضعى سببى است كه بر عنوان واقعى از قبيل :
خون ، منى ، مردار ، خمر ، بول ، غائط مترتب است چنانچه وجوب حدّ بر عنوان خمر كه از عناوين اوّليه واقعيه است بارمىشود و پرواضح است كه مشتبه به خمر يا يكى ديگر از اين نجاسات عنوان مزبور را نداشته تا بتوان نجاست را بر آن باركرد و در نتيجه ملاقى با آن را نيز نجس دانست بلكه اگر در ثبوت نجاست ملاقى نيز شك داشته باشيم با اصل طهارت و اباحه مىتوان آن را نفى نمود .
و حاصل كلام آنكه :
مبناى قائلين به نجاست اينستكه : اجتنب عن الدم يا اجتنب عن الخمر مثلا بر دو معنا دلالت دارد :
الف : وجوب اجتناب از خون و خمر .
ب : نجاست خون و خمر .
پرواضح است ملاقى با ايندو نيز بايد نجس باشد .
ولى مبناى قائلين بعدم نجاست آنست كه اجتنب تنها بر يك معنا دلالت مىكند و آن عبارتست از وجوب اجتناب و امّا نجاست حكم وضعى سببى است كه نمىتوان آن را مدلول اجتنب دانست لاجرم ملاقى با آن را نيز محكوم به نجاست نمىتوان قرار داد .
قوله : لانّه اللّازم من باب مقدمة الخ : ضمير در « لانّه » به وجوب الاجتناب عود مىكند .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 190
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٩٠