قوله : و امّا سائر الآثار الشرعيه الخ :
مقاله مرحوم محقّق بارفروشى در شرح كبير
مرحوم محقّق بارفروشى در شرح كبير مىفرمايد :
غرض مصنّف ( ره ) در اين مقام آنست كه بيان كنند فرق است بين آثار شرعيهاى كه بر نفس حرام واقعى مترتب است همچون حرمت براى حرام و بين غير آن از آثار ديگر .
توضيح
حرمت لازمه حرام بوده و در عالم نفس الامر از حرام جدا نيست ولى تنجيز تكليف باجتناب از حرام منوط بعلم مكلّف مىباشد لذا اگر شخص تفصيلا علم بحرمت پيدا نمود اجتناب بر وى لازم است چنانچه اگر بطور اجمال دانست كه حرام بين مشتبهين وجود دارد نيز به حكم عقل از باب مقدمه بايد از هردو احتراز و دورى كند .
امّا سائر آثارى كه بعد از تعلّق فعل مكلّف به آنها بر حرام مترتّب مىباشند نظير وجوب حدّ بر شارب خمر نه بر وجود واقعى حرام بارشده و نه بر وجود معلومش بلكه بر فعل مكلّف كه تعلق به حرام گرفته و آن حرام نيز معلوم بالتفصيل مىباشد مترتب مىگردد و بعبارت ديگر :
حدّ بر شرب خمر كه فعل مكلّف است مترتب بوده نه بر چيزى كه مشتبه به خمر باشد و اينكه عقل از باب مقدمه حكم مىكند به اجتناب از مشتبهين مقتضى نيست كه وجوب حدّ بر شرب مشتبه بار شده باشد .
و خلاصه كلام آنكه مرتكب احد المشتبهين بالخمر در شبهه محصوره همچون