مبناى قول دوّم
مبناى قول دوّم ( متنجّس نشدن ملاقى با احد المشتبهين ) آنست كه :
معناى اجتناب از نجس صرفا احتراز از عين نجس مىباشد .
و امّا تنجّس ملاقى با نجس حكم وضعى سببى است كه بر عنوان واقعى نجاسات مترتب مىباشد نظير وجوب حدّ براى خمر ، بنابراين بايد اعتراف نمود :
وقتى در ثبوت نجاست براى ملاقى شك داشتيم بطور قطع اصالة الطهاره و اصاله الاباحه در آن جارى مىشود .
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در عبارات فوق اينستكه :
در موردى كه حرام واقعى بشبهه محصوره بين دو شيئ مثلا مشتبه گردد نظير خمر كه ندانيم كداميك از دو ظرف مىباشند چنانچه شرح و تقرير آن گذشت بالقطع و اليقين از باب مقدّمه واجب از هردو ظرف بايد اجتناب نمود چه آنكه احتراز از خمر واقعى لازم بوده و اينمعنا در خارج تحقّق نمىيابد مگر باجتناب از هردو ظرف و خلاصه كلام وجوب اجتناب كه از آثار و احكام خمر واقعى است بر هركدام از طرفين شبهه از باب مقدمه مترتب مىباشد و همانطوريكه بتفصيل بيان شد اين مسئله مورد اشكال و شبهه نمىباشد .
امّا ساير آثار شرعيهاى كه بر حرام واقعى مترتّب است آيا بر مشتبهين جارى است يا نه ؟
مثلا وجوب حدّ از آثار مترتبه بر خمر واقعى است باينمعنا اگر كسى خمر واقعى