زيرا رجوع به اطلاع يا عموم زمانى است كه در صدق عنوان مقيّد بر فردى از جهت مفهوم شك داشته باشيم مثل اينكه در دليل آمده باشد :
لا تصرف فى لباس غصبه المالك لنفسه .
و ما بخاطر متعذر بودن ضبط مفهوم ابتلاء در صدقش بر اينمورد شك نماييم كه در اينفرض به اصول لفظيه از قبيل اصالة عدم التقييد يا اصالة عدم التّخصص نسبت به مطلق يا عامى كه وارد شده بايد رجوع نمود .
و امّا اگر شك از جهت مصداق بود نه مفهوم مىبايد به اجمال دليل حكم كرده و على القاعده باصول عمليه رجوع نمود مگر آنكه اصل موضوعى كه مشخّص موضوع است از قبيل عدم التخصيص و يا عدم التقييد در دست باشد كه باز در اين صورت به اصل لفظى مراجعه مىكنيم .
و در مورد بحث مرجع اصول لفظيّه است زيرا اشتباه از جهت مفهوم بوده كه ضبطش متعذر است .
قوله : و الاقوى الجواز :
مقاله مرحوم محقّق بارفروشى
مرحوم محقق بارفروشى مىفرمايد :
غرض مصنّف رحمة اللّه عليه آنست كه :
مطلق يا عام وقتى بر حكم كلّى دلالت كنند نظير : اكرم عالما يا اكرم العلماء .
سپس آن را مقيد يا مخصّص بقيد يا مخصّصى كه از حيث مفهوم مجمل است نمايند مثل اينكه بگويند : لا تكرم الفاسق .
و فرض كنيم كه مفهوم فاسق مجمل است حال اگر در زيد عالم شك كنيم آيا فاسق است يا عادل قاعده اينستكه بوجوب اكرامش بايد حكم نمود و آن را از افراد عام يا