مراد مصنّف قدّس سرّه اينستكه :
تمسّك به اطلاق اولى است از اجراء برائت .
و منظور از « اولويّت » اولويّت تعيينيّه مىباشد .
توضيح
در مورديكه شك در اصل تقييد باشد بدون شك مىتوان به اصالة الاطلاق تمسّك نمود و همچنين است اگر اصل تقييد مسلم ولى مقدارش مشكوك بوده باينمعنا كه مقيّد مردد بين اقل و اكثر باشد و جهت اين ترديد آنست كه :
وقتى علم بمفهوم مقيّد نباشد قهرا تمام افرادش مبيّن و محرز نيستند در نتيجه شبهه در مقدار مدلول موضوع مستنبط بوده كه آن از افراد شبهه حكميّه محسوب مىشود و البته با اين بيان ديگر فرقى نيست بين اينكه شك در اصل تحقّق قيد بوده يا شك در اين باشد كه فرد متحقّق آيا از افراد آن است يا نه .
و جهت تخصيص بحث به شبهه حكميه آنست كه در محلّش مقرّر است كه در شبهات موضوعيّه به عموم يا اطلاق نمىتوان تمسك كرد چنانچه قبلا به آن اشاره شد .
قوله : و المعلوم تقييدها بالابتلاء الخ : منظور اين نيست كه در مقيّد علم اخذ شده بلكه مقصود آنست كه با وجود طريق علمى به تحقّق ابتلاء علم به تقييد حاصل شده و در صورت عدمش شك در آن مىنماييم كه به اصالة عدم التّقييد بايد رجوع نمود .
قوله : و امّا اذا شك فى قبح التنجيز الخ :
مقاله مرحوم بارفروشى
مرحوم بارفروشى در شرح كبير فرموده است :