يا نظير خطاب ديگر :
لا تصرّف فى اللّباس المغصوب الذى لبسه ذلك الملك ( در لباس غصبى كه سلطان پوشيده تصرّف مكن ) .
يا مانند اين خطاب :
لا تصرّف فى الجارية الّتى غصبها الملك و جعلها من خواص نسوانه ( در كنيزى كه امير غصب نموده و آن را از حرمسرايان مختص خود قرار داده تصرّف مكن ) .
پرواضح است كه ابتلاء مكلّف به لباس و جاريه مذكور مستحيل نبوده بلكه عقلا و عادتا امر ممكنى است منتهى بعيد الاتفاق مىباشد لذا بطور مطلق و بدون تقييد به ابتلاء قبيح است خطاب و نهى از آن دو بمكلف متوجه شود .
پس در موردى كه مىدانيم عرف خطاب مطلق و بدون تقييد به ابتلاء را قبيح مىداند بطور قطع و مسلّم خطاب بمكلّف متوجّه نيست .
و امّا اگر در قبح خطاب منجز و غير معلّق شك داشته باشيم حكم آنست كه به اطلاقات بايد رجوع نمود بنابراين بايد بگوييم :
مرجع و مآل اين مسئله به آنست كه : مطلق مقيّد به بقيدى كه بملاحظه عدم انضباط مفهومش در برخى موارد مشكوك التحقّق بوده بطوريكه صدقش بر بعضى از مصاديق مورد ترديد است . چنانچه شأن اغلب مفاهيم عرفيه اينچنين مىباشد آيا تمسّك به آن جائز بوده يا جائز نمىباشد ؟
از نظر ما اقوى اينستكه تمسّك به آن جائز و صحيح مىباشد از اينرو طبق مختار ما اصل در اين مسئله وجوب اجتناب است مگر در موردى كه بدانيم بفرض حصول علم به حرام بودن احد المشتبهين تكليف منجز نمىباشد .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
آنچه گفتيم بحسب قاعده مىباشد ولى از نظر روايات بايد اعتراف نمود از صحيحه على بن جعفر كه قبلا نقل نموديم اينطور استفاده مىشود كه دوران نجاست بين
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 178
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٧٨