وجه فرموده مصنّف عليه الرحمه واضح و روشن است زيرا هركدام از دو زوجه مكلّفند به تكليفى غير از تكليف ديگرى لذا اصل در حق هركام سالم از معارض مىباشد بخلاف زوج زيرا وى نسبت به آنها يك تكليف داشته و از آنطرف هركدام از آن دو مورد ابتلاء وى هستند لذا در هركدام كه اصالة عدم الطلاق جارى نمايد عين اين اصل در حق ديگرى جارى شده و بدين ترتيب اصلين با هم تعارض مىكنند و شرح تعارض چنين است :
اگر مردى دو همسر داشت به نامهاى هند و زينب و سپس يكى از آنها را طلاق داد و مطلّقه برايش مشتبه شد كه كداميك از آنها هستند حال اگر نسبت به هند اصالة عدم الطلاق جارى كند مقتضاى اين اصل آنست كه وطى هند جائز ولى وطى زينب حرام باشد در حالى كه همين اصل با لوازمش در حق زينب جارى است و چنانچه ملاحظه مىكنيم اصلين با هم تعارض مىنمايند .
قوله : لو اتّفق ترتب تكليف على زوجيّة ضرتها الخ : مثلا مردى چهار همسر دارد و يكى از آنها را طلاق داده و مطلقه بين هند و زينب مشتبه شده حال اگر زوج حق مضاجعت آن دو همسرش را مراعات كرده و اكنون كه شب سوّم است اگر هند مطلّقه باشد بر زوج واجب است كه شب را نزد زينب بگذراند و در صورتى كه زينب مطلّقه باشد مىبايد نزد هند بماند حال اگر هركدام از اين دو بخواهند اصالة عدم الطلاق نسبت به خودش جارى كرده و از مرد حق المضاجعت شب سوّم را مطالبه نموده و ديگرى را از آن محروم كند اين دو اصل با هم متعارض مىباشند قهرا اينفرض از مصاديق شبهه محصورهاى بوده كه در هيچكدام از طرفينش اصل نمىتوان جارى كرد .
متن :
و ممّا ذكرنا يندفع ما تقدّم من صاحب المدارك من الاستنهاض على ما اختاره من عدم وجوب الاجتناب فى الشبهة المحصورة بما يستفاد من الاصحاب من عدم وجوب الاجتناب عن الاناء الّذى علم بوقوع النّجاسة فيه او فى خارجه ، از لا يخفى انّ خارج الآناء سواء كان
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 167
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٧