خويش مترتب كند پس هردو مىتوانند احكام زوجيّت را بر خويشتن باركرده در حالى كه قطعا يكى از آن دو مطلّقه مىباشد و سرّ آن همين است كه از التزام هريك طرح حكم واقعى لازم نمىآيد .
بلى ، اگر مرد در تعيّن مطلّقه شك كند حق ندارد بهيچيك از آن دو نظر نمايد زيرا اصالة عدم التّطليق را نسبت به هركدام كه جارى كند با اين اصل در جانب ديگرى معارض است ولى همانطوريكه گفته شد اگر اصل مزبور را احد الزوجتين جارى كند با اجراء آن نسبت به ديگرى معارض نمىباشد .
البتّه ناگفته نماند در صورتى كه با اجراء اين دو اصل تكليفى كه بر زوجيت رقيب بار است طرح شود مسئله مزبور نيز از مصاديق شبهه محصورهاى مىشود كه در آن احتياط لازم بوده و جائز نيست در هردو طرف اصل جارى گردد به اين معنا كه در فرض مزبور هيچيك از دو زن حق اجراء اصل را ندارند و نظير اين فرض بسيار است .
شرح مقصود
مرحوم مصنّف قبلا فرمودند :
يكى از مواردى كه علم اجمالى منجّز تكليف نيست و لو در شبهه محصوره آنجايى است كه احد الطرفين مورد ابتلاء نباشد ، اينك سرّ عدم تنجّز تكليف در مورد مزبور را اينطور شرح مىدهند :
يكى از شرائط حسن تكليف و توجه نهى بمكلّف آنست كه منهى عنه مورد ابتلاء مكلّف بوده بطوريكه اگر نهى نباشد شخص بانجام آن مبادرت مىورزد چه آنكه در غير اين صورت نفس عدم ابتلاء كافى در ترك متعلق نهى بوده بدون اينكه نيازى به تكليف شارع باشد بلكه اساسا نهى مزبور مستهجن و قبيح است نظير اينكه شارع مقدّس به يكى از رعايا بفرمايد مبادا از ظروف مختص به امير استفاده نمايى در حالى كه ابدا اين ظروف
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 165
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٥