الا ترى انّ زوجة شخص لو شكّت فى انّها هى المطلّقة او غيرها من ضرّاتها جازلها ترتيب احكام الزّوجية على نفسها و لو شكّ الزّوج هذا الشك لم يجز له النّظر الى احديهما و ليس ذلك الّا لانّ اصالة عدم تطليقه لكل منهما متعارضان فى حق الزّوج بخلاف الزوجة ، فان اصالة عدم تطلّق ضرّتها لا يثمر لها ثمرة عمليّة .
نعم ، لو اتّفق ترتب تكليف على زوجيّة ضرّتها دخلت فى الشبهة المحصورة و مثل ذلك كثير فى الغاية .
ترجمه :
حاصل كلام
حاصل كلام آنكه نواهى كه بواسطه آنها از مكلّف خواسته شده است عمل و فعلى را ترك كند به حكم عقل و عرف اختصاص دارند به كسى كه نسبت به واقعه مورد نهى مبتلا باشد از اينرو نهى كردن كسى كه به واقعى منهى عنه مبتلا نيست مستهجن و قبيح است مگر آنكه خطاب مزبور را به صورت مقيّد آورده و مكلّف را در صورت ابتلاء بواقعه نهى كنند .
سرّ بيان مذكور
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و شايد سرّ بيان مذكور اين باشد كه شخص وقتى بواقعه و حادثهاى مبتلاء نبود نفس عدم ابتلاء موجب ترك شدن آن حادثه بوده و ديگر نيازى نيست باينكه وى را از آن نهى نمايند حال اگر فرض نموديم احد المشتبهين از اين سنخ وقايع و حوادث مىباشد بوضوح مىتوان ادعا كرد مكلّف علم به تنجّز تكليف نداشته و نمىداند آيا موظف به اجتناب از حرام واقعى هست يا نه زيرا احتمال دارد واقعه غير مورد ابتلاء حرام واقعى
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 163
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٣