اوّل و سوّم تنها از احد المشتبهين كه ظرف بول يا متنجس به آن و جامهاى كه تمامش نجس است اجتناب لازم بوده و از طرف ديگر اجتناب واجب نيست زيرا پس از ملاقات قطره بول علمى براى ما نسبت به تكليف باجتناب از ملاقا پيدا نشده است زيرا اگر قطره بول با ظرف نجس يا جامهاى كه تمامش متنجس است ملاقات كرده باشد بسبب اين ملاقات تكليف جديدى بما متوجّه نشده چه آنكه قبلا نيز از آنها بايد اجتناب مىنموديم پس در واقع نسبت به مشتبه ديگر شك در وجوب اجتناب داشته و چون اين شك از قبيل شك در تكليف است نه شك در مكلّف به مجراى برائت مىباشد .
و در فرض دوّم چون ممكنست قطره بول در آب كر افتاده باشد نه در آب قليل لاجرم نسبت به متنجس شدن آب قليل و تكليف به اجتناب از آن ترديد و شك مىباشد از اينرو در اينفرض نيز شك در تكليف بوده كه مىتوان برائت جارى كرد .
4 - در مورديكه تكليف باجتناب نسبت به احد المشتبهين منجّز نبوده بلكه معلّق باشد بر تمكّن از آن چه آنكه موضوعى را كه شخص متمكّن از ارتكابش نباشد هرگز بطور منجّز متعلّق تكليف واقع نمىشود .
سپس مرحوم مصنّف براى آن مثال ذيل را آوردهاند :
نجاستى افتاده است در يكى از دو ظرفى كه مكلّف متمكن از ارتكاب احد الظرفين بطور مشخّص و معيّن نيست .
در اينمثال نيز بايد بگوييم :
ظرفى كه مكلّف از ارتكابش متمكن است واجب الاجتناب نبوده بلكه مىتواند از آن استفاده نمايد زيرا ممكنست نجاست در آن ظرفى افتاده باشد كه مكلف از ارتكابش متمكن نيست بنابراين در اصل تنجز تكليف شك است نه در مكلف به لذا در اينمورد نيز مىتوان برائت جارى كرد .
5 - در موردى كه ارتكاب احد الطرفين عقلا ممكن باشد ولى مكلّف در موقعيّت و حالتى است كه به آن اصلا مبتلا نمىگردد نظير اينكه دو ظرفى است كه يكى از آن دو
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 160
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦٠