نجس و ديگرى پاك بوده و يكدام از آنها ابدا مورد ابتلاء مكلّف نيست در اينجا نيز بر شخص واجب نيست از ظرفى كه مورد ابتلائش هست اجتناب كند زيرا به تكليف باجتناب از آن عرفا منجز نمىباشد از اينرو است كه حضرات ملتزم هستند باينكه تكليف به اجتناب نمودن از طعام يا جامهاى كه مورد ابتلاء مكلّف نيست منجز نمىباشد بلكه معلّق است به فرض ابتلاء يعنى در حق وى بايد گفته شود :
هرگاه طعام يا جامه بواسطه عاريه نمودن يا تملّك كردن و يا اباحه شدن مورد ابتلاء قرار گرفت البته بايد از آن اجتناب كرد .
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اينمقام آنست كه :
اگرچه گفته شد بر مكلّف لازم است در مورد شبهه محصوره از اطراف شبهه اجتناب نمايد و هردو را ترك كند ولى در عين حال بايد توجّه داشت كه اينحكم مشروط به يك شرط بوده و آن اينستكه :
تكليف به اجتناب از حرام واقعى بايد على كل تقدير بوده و معلّق به امر و شرطى نباشد و بعبارت ديگر :
نفس علم اجمالى بوجود حرام واقعى بين طرفين يا اطراف كافى باشد در توجه تكليف به اجتناب بدون اينكه موقوف به امر ديگرى از قبيل حصول ابتلاء و نظير آن باشد لذا در موردى كه احد الطرفين مورد ابتلاء مكلف نباشد بر مكلّف تكليفى نبوده و لازم نيست از طرف ديگر شبهه احتراز كند مثلا اگر يقين نمود ظرف در منزل او يا ظرف در خانه كسى كه عادتا به آن ابتلاء پيدا نمىكند نجس شده است نمىتوان گفت شبهه چون محصوره است بايد از هردو ظرف اجتناب كند بلكه چون احتمالا ظرف غير مورد ابتلاء نجس شده لاجرم در تكليف باجتناب از ظرف مورد ابتلاء شك مىباشد و بديهى است
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 161
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٦١