نعم يحس الامر بالاجتناب عنه مقيّدا بقوله : اذا اتّفق لك الابتداء بذلك بعارية او بملك او اباحة فاجتنب عنه .
ترجمه :
امر سوّم
مرحوم مصنّف مىفرماين :
وجوب اجتناب از طرفين شبهه در صورتى است كه تكليف به اجتناب از حرام واقعى على كلّ تقدير منجّز باشد و بعبارت ديگر :
هركدام از مشتبهين بطورى باشند كه اگر فرض كنيم قطع بحرمتشان داشته باشيم تكليف باجتناب از آنها منجّز باشد ، بنابراين اگر مشتبهين خلاف اين فرض بودند اجتناب از هردو لازم نبوده بلكه از يكى كه احتراز و دورى شود كافيست .
سپس مرحوم مصنّف براى مشتبهينى كه خلاف فرض مزبور هستند مواردى را به اين شرح ذكر فرمودهاند :
1 - دو ظرفى است كه يكى از آنها بول يا متنجس به آن بوده و ديگرى آب قليل مىباشد حال يك قطره بول بطور غير معلوم در يكى از آن دو ظرف افتاده است .
2 - دو ظرفى است كه يكى از آنها آب كر بوده كه با ملاقات نجاست نجس نمىشود و ديگرى آب قليل مىباشد و يك قطره بول بطور غير معلوم در يكى از آن دو ظرف افتاده است .
3 - دو جامه بوده كه يكى از آن دو تمامش نجس بوده و ديگرى بطور كامل پاك و طاهر مىباشد حال يك قطره بول بطور غير معلوم بيكى از آن دو اصابت نموده است .
در اين سه مثال لازم نيست مكلّف از طرفين شبهه اجتناب كند بلكه در مثال اوّلى تنها از ظرف بول يا متنجّس به آن و در مثال دوّم از هيچكدام و در مثال سوّم صرفا از جامهاى كه تمامش نجس بوده بايد اجتناب نمايد و چنانچه ملاحظه مىكنيم در فرض
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 159
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٩