كه احتمال و ظن ضرر موضوعيّت داشته و عقاب و مؤاخذه بر نفس آن مترتّب است اعم از آنكه ضررى در واقع بوده يا نبوده باشد .
قوله : قلت : شرح جوابيكه مرحوم مصنّف از سؤال مذكور دادهاند اينستكه :
طبق بيان قبلى قاعده ضرر عبارتست از حكم عقلى ارشادى كه بر ترك دفع آن عقابى مترتب نمىباشد .
و امّا حكمى كه حضرات در مسئله ترك شكر منعم فرمودهاند جهتش آنست كه احتمال عقاب با واقع مصادف مىباشد زيرا لزوم دفع ضرر محتمل عبارتست از حكم شرعى كه شارع مقدّس بر طبق عقل به آن حكم فرموده است . بنابراين عقاب تارك شكر منعم به مجرد ترك مظنون الضرر اگرچه با واقع مصادف نباشد نبوده بلكه بخاطر آنست كه مظنون الضرر با واقع مصادف گشته و شخص مزبور حرام شرعى را مرتكب گرديده است و حاصل كلام آنكه :
عقل مستقلا حكم مىكند به وجوب شكر منعم اگرچه شرع انور نيز مستقلا و بدون استناد به حكم عقل شكر منعم را واجب نموده است پس هركدام از اين دو حكم نسبت به تكليف مشكوك بيان محسوب مىشوند و پس از ثبوت حجّيت عقل و بيان بودنش مىتوان گفت قائل بوجوب شكر منعم لازم نيست در اينقول استنادش به قاعده دفع ضرر باشد بلكه عدليه كه باينقول قائلند نظرشان اينستكه مسئله وجوب شكر منعم از مستقلات عقليهاى است كه نفس حكم عقلى براى اتمام حجت بودن كفايت مىكند و پرواضح است كه در چنين موردى جايى براى احتمال برائت نبوده بلكه مورد از موارد اجراء قاعده اشتغال است زيرا همراه تكليف بيان وجود دارد .
قوله : مع عدم العلم به من طريق الشرع : ضمير در « به » به ضرر راجع است .
متن :
و قد تمسّك لاثبات الحرمة فى المقام بكونه تجريا ، فيكون قبيحا عقلا فيحرم شرعا و قد تقدّم فى فروع حجّية العلم الكلام على حرمة التّجرى حتى مع القطع بالحرمة اذا كان مخالفا
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 155
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٥