قلت
حكمهم باستحقاق العقاب على ترك الشكر بمجرّد احتمال الضّرر فى تركه لاجل مصادفة الاحتمال للواقع ، فانّ الشكّر لمّا علمنا بوجوبه عند الشّارع و ترتّب العقاب على تركه فاذا احتمل العاقل العاقب على تركه فان قلنا بحكومة العقل فى مسئلة دفع الضرر المحتمل صحّ عقاب تارك الشكر من اجل اتمام الحجّة عليه بمخالفة عقله و الّا فلا .
فغرضهم انّ ثمرة حكومة العقل بدفع الضّرر المحتمل انّما يظهر فى الضّرر الثابت شرعا مع عدم العلم به من طريق الشّرع لا انّ الشخص يعاقب بمخالفة العقل و ان لم يكن ضرر فى الواقع و قد تقدّم فى بعض مسائل الشبهة التحريميّة شطر من الكلام فى ذلك .
ترجمه :
سؤال
طائفه عدليه در مقام استدلال بر وجوب شكر منعم فرمودهاند :
در ترك شكر احتمال ضرر مىباشد و چون دفع ضرر واجب است لاجرم شكر منعم لازم مىباشد .
حضرات ثمره بين وجوب شكر منعم و عدم وجوبش را اين قرار دادهاند كه اگر بوجوب شكر منعم قائل شديم بايد بپذيريم شخصى كه احتمال ظهور پيامبرى را مىدهد ولى دعوت آن پيامبر هنوز بسمعش نرسيده در صورتى كه به تفحص از او برنيامده تا به فرامينش گردن نهد مستحق عقاب و مؤاخذه است . اينكلام از ايشان دلالت مىكند بر اينكه شخص مزبور بمجرّد ترك دفع ضرر اخروى محتمل مستحق عقاب و مؤاخذه است اگرچه در واقع چنين ضررى نباشد پس معلوم مىشود ظن به ضرر طريقيّت نداشته بلكه موضوعيّت دارد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 152
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٥٢