قوله : و المفروض انّ الظن فى باب الضرر طريق شرعى :
مقاله مرحوم بارفروشى در شرح كبير
مرحوم محقّق بارفروشى در شرح عبارت مذكور مىفرمايد :
طريق بودن ظن در باب ضرر امر مسلم و قطعى است مشروط باينكه حجّيت ظن بدليل معتبرى ثابت شده باشد چنانچه حجّيت آن در شبهات موضوعيه بواسطه امارات خارجيه قطعى و حتمى است نظير ظنّ مستفاد از « يد » و « بيّنه » و « سوق » و نظير اينها و به هرصورت در اين گونه موارد مظنون الضرر حجّت است همچون مقطوع الضرر و مكلّف ملزم است كه بمقتضاى آن عمل كرده و از مخالفت با آن احتراز نمايد .
و امّا در جايى كه بر حجّيت آن دليل معتبرى قائم نباشد بايد بپذيريم كه مظنون الضرر بچنين ظنى همچون مشكوك محسوب شده و در قبال اصول اعتباى به آن نمىباشد فلذا جائز نيست براى اثبات حجّيت ظن متمسك به قاعده دفع ضرر شويم زيرا اين استدلال دورى بوده كه امر مستحيل و غير ممكنى مىباشد .
و امّا اگر حجّيت ظن از طريق عقل من باب مرآت بودن و طريقيّت ثابت گردد يعنى عقل اخذ و اعتماد به آن را صرفا از باب طريقيت لازم بداند همچون ظن انسدادى البته مخالفتش تنها در صورتى كه ظن با واقع مصادف باشد موجب عقاب مىباشد نه در غير اين صورت .
بلى ، اگر تجرى را حرام دانسته و موجب استحقاق عقاب قرارش دهيم البته امكان دارد مخالفت چنين ظنى مطلقا موجب عقاب باشد ولى مرحوم مصنّف به آن قائل نيست .
قوله : كما لو ظن ساير المحرّمات بالظن المعتبر : مثل اينكه از طريق بيّنه ظن حاصل كنيم