امر شارع به اجتناب از عقاب محتمل يا مقطوع ارشادى مىباشد .
اكنون مىگوييم :
بنابراين تفاوتى نمىكند بين اينكه در وجوب اجتناب از طرفين شبهه به حكم عقلى استناد جسته يا به حكم شرع تمسك كنيم ، در هرصورت وجوب اجتناب ، وجوب ارشادى است .
سؤال
از برخى موارد فقه استفاده مىشود كه مستند وجوب اجتناب اگر حكم شرع باشد ، وجوب نفسى است نه ارشادى و از جمله اين موارد ، سه موضع ذيل مىباشد :
1 - اگر شخصى گمان نمود كه دقت نماز ضيق است و معذلك خواندن آن را بتأخير انداخت مرتكب معصيت شده اگرچه بعدا كشف خلاف شود .
2 - 3 - اگر كسى ظن داشت كه روزه و يا استعمال آب برايش ضررى است و معهذا روزه گرفت يا آب را جهت وضوء و غسل به كار برد گناه مرتكب شده اگرچه بعدا معلوم شود كه چنين نبوده است .
و مدرك حضرات در اين سه باب اجماع و روايات است پس معلوم مىشود كه مدرك وجوب اجتناب از مظنون الضرر اگر دليل شرعى باشد وجوب مولوى و نفسى است نه ارشادى .
جواب
از حكم علماء در اين سه مورد و اشباه آن نمىتوان حكم مسئله مورد بحث را كشف كرد چه آنكه اين گونه موارد از محل بحث خارجند و توضيح آن اينستكه :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 147
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٧