مقصود از « ضرر » در موارد مذكور ضرر دنيوى است و بايد توجه داشت كه اينقسم از ضرر اگر معلوم التّحقيق باشد انجام فعل بطور حتم حرام و مبغوض است حال اگر علم منتفى بوده و بجاى آن ظن باشد بايد بگوييم :
چون ظن در باب ضرر دنيوى طريق شرعى محسوب مىشود لاجرم همچون علم بوده در نتيجه همانطوريكه ارتكاب فعل با علم به حصول ضرر منهى و حرام است با ظن به آن نيز مبغوض و حرام مىباشد لذا با وجود ظن به ضرر اگر مكلف بانجام فعل اقدام كند مستحق عقاب مىباشد و بعبارت روشنتر :
در موارد مذكور ظن به ضرر موضوع براى حكم بحرمت مىباشد و بديهى است با تحقق آن مخالفتش جائز نبوده و مخالفتكننده مستحق عقاب است اگرچه بعدا معلوم شود كه ظن مزبور بخطا رفته است چنانچه در سائر مواضعى كه دليل بر حرام اماره معتبر ظنّيه قرار داده شده مخالفت با آن اماره جائز نيست و مخالفتكننده مستحق عقاب مىباشد نظير « يد » كه شرعا اماره بر ملكيت بوده يا « بيّنه » كه بواسطهاش برخى از موضوعات خارجى شرعا اثبات مىگردد يا « سوق » كه اماره بر حلّيت و طهارت بعضى از اشياء است .
و حاصل كلام آنكه در اين گونه موارد ( مواردى كه مظنون الضرر ، ضرر دنيوى است ) مظنون الضرر همچون مقطوع واجب الاجتناب است بخلاف محل كلام كه مظنون الضرر ، ضرر اخروى يعنى عقاب مىباشد چه آنكه مظنون الضرر حكم مقطوع را نداشته و بينشان تفاوت و فرق است و حاصل فرق آنست كه :
با قطع به ضرر شارع مقدّس فعل را ممكن نيست تجويز نمايد بخلاف موردى كه ظن به ضرر باشد چه آنكه در اينفرض ممكن است شارع بمكلف اذن در ارتكاب را داده و انجام و ترك آن را موكول به اراده خودش نمايد .
قوله : و من هنا ظهر الخ : مشار اليه « هنا » عبارت « و كذا لو فرض امر الشّارع بالاجتناب الخ » مىباشد .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 148
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٨