نموديم كه در واقع چنين ضررى وجود دارد و مكلّف از آن بىخبر است قبيح است كه شارع مقدّس مكلّف را در انجام فعلى كه بدنبالش چنين ضررى مىباشد مجاز و مأذون قرار دهد يعنى از طرفى به وى اذن دهد كه فلان فعل را مىتوانى انجام دهى و از طرف ديگر او را بر انجام آن عقاب كند و بر بنده احتجاج نمايد كه فعل مزبور در واقع مبغوض من بوده است .
استدراك
پس از آن مرحوم مصنّف مىفرماين :
بلى ، وجوب دفع ضرر اخروى البته عقلى است حتى با شك در آن منتهى اين وجوب ارشادى است و بر ترك و مخالفتش عقابى نبوده مگر همان عقابى كه بر حرام واقعى مترتب است در صورت مصادفت مأتى به با آن بر اتيان مكلف بارمىشود حتّى مىتوان مدّعى شد :
اگر مكلّف به ثبوت چنين ضررى قطع پيدا كرده و معذلك در مقام دفعش برنيامده و فعل را انجام داد ولى در واقع حرام را مرتكب نشده باشد عقابى متوجّه او نمىشود . بلى وى را متجرى خوانده و فعلش را تجرى تلقى مىكنند و در مقصد اوّل يعنى كتاب قطع در اطراف تجرّى و حكم آن صحبت كرده و گفتيم تجرى حرام نبوده و متجرى مستحق عقاب نمىباشد .
شرح مقصود
حاصل فرموده مصنّف عليه الرحمه آنست كه :
در عبارات پيش گفتيم حكم عقل بوجوب دفع ضرر ارشادى بوده همانطوريكه
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 146
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٦