اگرچه فعلش با حرام واقعى مصادف نگردد ، از محل بحث و كلام خارج است زيرا در موردى كه بوجود و تحقق ضرر دنيوى علم و قطع داشته باشيم البته ارتكاب فعل شرعا حرام است و چون در باب ضرر ظنّ طريق شرعى به آن بوده لاجرم حكم ظن همچون علم و قطع بوده در نتيجه اگر با وجود ظن به ثبوت ضرر و ترتب آن بر فعل شخص مرتكب آن شود و باتيان فعل مبادرت ورزد مثل آنست كه با قطع به وجود ضرر فعل را انجام داده لذا مقدم بر فعل در هردو فرض ( فرض علم به ضرر و فرض ظن به آن ) مستحق عقاب است همانطوريكه در مورد محرّمات واقعى با وجود ظن معتبر اگر كسى مرتكب آنها شود استحقاق عقاب را دارد .
استدراك
سپس مرحوم مصنّف در مقام استدراك برآمده و مىفرماين :
بلى ، اگر در وجود ضرر شريك باشد البته مكلّف مىتواند باصالة الاباحه و اصالة عدم الضرر رجوع نموده و فعل را انجام دهد اگرچه در واقع ضرر متحقّق باشد زيرا هيچ استحالهاى ندارد كه شارع مقدّس بخاطر مصلحتى حتى در مورد ضرر مقطوع ما را در انجام فعلى مرخّص فرموده و با ترتب ضرر بر آن بما چنين اجازهاى را بدهد و وقتى در فرض ثبوت ضرر مقطوع بخاطر مصلحت ترخيص فعل جائز باشد قطعا و جزما در مورد احتمال وجود ضرر شارع مقدّس بخاطر رعايت مصلحتى ممكنست ما را در اتيان فعل و انجام آن مجاز و مأذون قرار دهد اگرچه مصلحت مزبور تسهيل امر بر مكلّف باشد و مراد از تسهيل امر آنست كه :
شارع مكلف را موكول به اراده خودش نموده و در فعل و ترك وى را مخيّر ساخته باشد .
البته اين بيان در مورد ضرر دنيوى است بخلاف ضرر اخروى زيرا اگر فرض
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 145
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٥