الاقدام على ارادته و هذا بخلاف الضّرر الاخروى فانّه على تقدير ثبوته واقعا يقبح من الشارع الترخيص فيه .
نعم ، وجوب دفعه عقلى و لو مع الشك لكن لا يترتب على ترك دفعه الّا نفسه على تقدير ثبوته واقعا حتّى انّه لو قطع به ثمّ لم يدفعه و اتفق عدمه واقعا لم يعاقب عليه الّا من باب التّجرى و قد تقدم فى المقصود الاوّل المتكفّل لبيان مسائل حجّية القطع الكلام فيه و سيجيئ ايضا .
ترجمه :
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
از شرح و توضيحى كه داديم به خوبى معلوم شد كه در طريقى و ارشادى بودن وجوب اجتناب از شبهه فرقى نيست بين اينكه در اثبات وجوب مزبور به حكم عقل استناد جسته يا به حكم شرع و امر شارع به لزوم احتياط متمسّك شويم .
سؤال
اينكه گفته شد در ارشادى بودن وجوب اجتناب از شبهه فرقى نيست بين اينكه در اثبات وجوب به حكم عقل استناد شده يا به حكم شرع متمسّك شويم ، به نظر درست نمىباشد زيرا در صورتى كه مستند وجوب اجتناب حكم شارع باشد بايد وجوب را نفسى بدانيم زيرا در موارد متعدّد فقهاء حكم فرمودهاند باينكه دفع ضرر مظنون از نظر شارع واجب بوده و تارك احتياط مستحق عقاب بوده اگرچه فعلش با حرام واقعى مصادف نشود پرواضح است كه اين بيان دليل روشن و بارزى است بر اينكه وجوب احتياط و اجتناب از سنخ وجوب نفسى و مولوى مىباشد .
جواب
حكم فقهاء بوجوب دفع ضرر مظنون و استحقاق عقاب نسبت به تارك احتياط
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 144
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٤