است نه مولوى .
و همچنين است اگر فرض كنيم كه شارع مقدّس ما را امر به اجتناب از عقاب محتمل يا مقطوع نموده و فرموده است :
از وقوع در معصيت و طغيان نمودن نسبت به نهى از زنا احتراز كن .
يعنى اين امر شارع نيز ارشادى بوده و بر موافقت يا مخالفتش چيزى مترتب نبوده مگر همان خاصيت نفس مأمور به يا ترك آن تحقق مىيابد چنانچه مقتضاى هرطلب ارشادى همين است .
و امام معصوم عليه السلام به همين معنا اشاره نموده و فرمودهاند :
اتركوا ما لا بأس به حذرا عمّا به البأس .
يا در جاى ديگر فرموده :
من ارتكب الشبهات وقع فى المحرمات و هلك من حيث لا يعلم
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينستكه :
در مورد شبهه محصوره گفته شد كه يقينا اجتناب از اطراف شبهه واجب است اكنون مىگوييم :
وجوب اجتناب از طرفين آيا وجوب نفسى است يا طريقى ؟
معناى وجوب نفسى آنست كه مشتبه بعنوان مشتبه بودن واجب الاجتناب بوده اگرچه با حرام واقعى منطبق نباشد لذا اگر مكلّف هردو طرف را مرتكب شود چون دو حرام را انجام داده عقابش متعدّد مىباشد و معناى وجوب طريقى آنست كه مشتبه ذاتا واجب الاجتناب نبوده بلكه اينمعنا بخاطر عدم تصادفش با حرام واقعى مىباشد بنابراين اگر مكلّف احد الطرفين را مرتكب شد و بعدا معلوم گشت كه حرام طرف ديگر مىباشد
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 142
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٤٢