و حاصل كلام اينستكه :
مخالفت قطعيه با دليل واقعى حتما و جزما جائز نيست و چون بين اين مخالفت و مخالفت احتماليه تفكيكى نيست قهرا مىبايد مخالفت احتماليه نيز جائز نبوده و مكلّف از طرفين شبهه اجتناب نمايد .
قوله : من استوائها بالنّسبة الى كلّ من المشتبهين : يعنى اجراء ادلّه برائت در هريك از طرفين مبتلاء به جريان آنها در طرف ديگر است .
قوله : و ابقائهما يوجب التنافى الخ :
مقاله مرحوم محقّق بارفروشى در شرح كبير
مرحوم محقّق بارفروشى در شرح كبير ذيل عبارت مذكور مىفرمايد :
غرض مصنّف عليه الرحمه در اين مقام آنست كه بفرمايند در شبهه مقرون بعلم اجمالى كه از سنخ شبهه محصوره است قبول نداريم ادله حلّيت و برائت جارى شوند زيرا اگر مشتبهين را تحت ادلّه حلّيت و برائت باقى داشته و بحلّيت هركدام بخصوصه حكم نموده و ذمه را از وجوب اجتناب برى بدانيم اينمعنا موجب حصول تنافى بين آنها و ادلّه تحريم عناوين محرّمه مىشود زيرا ادله تحريم عناوين محرّمه اجتناب از محرّمات واقعى را واجب نموده فلذا عقل به منظور تحصيل اطاعت يقينى و تحرّز از ضرر محتمل اجتناب از طرفين شبهه را لازم دانسته و هركدام از مشتبهين را همچون حرام واقعى مبغوض و ممنوع الارتكاب قرار داده است و بدون ترديد اجراء ادلّه برائت با چنين حكمى منافات دارد ، بنابراين با توجه به چنين منافاتى و عدم جواز اهمال ادلّه تحريم محرمات واقعى اجبارا ادلّه حلّيت و برائت را مىبايد بر شبهات بدويهاى كه از علم اجمالى خالى هستند حمل