كه در واقع هست و يقين به تنجّزش داريم مخالفت نمودهايم پس اجراء ادلّه برائت در طرفين شبهه موجب حصول تنافى بين آنها و ادلّه تحريم عناوين واقعيّه است و از شارع حكيم قبيح است كه آن را تجويز فرموده باشد .
و امّا وجه عدم جواز التزام بامر دوّم :
وجه عدم جواز التزام بامر دوّم اينستكه موضوع حكم بايد امر متحقّق و مسلّمى باشد و طبق اين احتمال موضوع « وجوب اجتناب » احدهما على سبيل التخيير مىباشد و بدون ترديد چنين موضوع در خارج تحقق نداشته پس چگونه مىتوان آن را متعلق حكم بوجوب اجتناب دانست چه آنكه مثلا موضوع در مثال مذكور هذا الاناء و ذاك الاناء بوده و هردو در خارج تحقق داشته و حكمى كه به آنها تعلّق گرفته است « اجتنب » مىباشد امّا با قطع نظر از اين دو موضوعى تحت عنوان « احد الانائين على سبيل التخيير » يا « احد الانائين على سبيل البدليته عن الخمر الواقعى » را اگر بخواهيم متعلق وجوب اجتناب قرار دهيم بالقطع و اليقين موضوع حكم را امر موهوم و غير متحقّقى دانستهايم كه معقول نمىباشد .
بنابراين بطور متعيّن بايد بامر سوّم ملتزم شد و بايد پذيرفت كه از طرفين شبهه اجتناب لازم است .
و امّا دليل عقلى بر برائت :
مقصود از آن حكم عقلى به قبح مؤاخذه جاهل به حكم است كه اصطلاحا از آن به « برائت عقلى » ياد مىشود .
وجه عدم جريان آن اينستكه : در مورد علم اجمالى بوجود حرام قطع و يقين داريم ارتكاب طرفين شبهه موجب حصول ضرر و عقاب اخروى است چنانچه در صورت ارتكاب احد الطرفين احتمال حصول ضرر و عقاب داده مىشود و پرواضح است در چنين موردى نه تنها عقل حكم به قبح مؤاخذه مرتكب نكرده بلكه بطور مستقل حكم مىكند به وجوب دفع ضرر چه ضرر محقق و قطعى و چه ضرر محتمل و غير قطعى
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 138
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٨