و امّا فقدان مانع :
اگر مانعى تصوّر شود همانا ادلّه حلّيت و برائت بوده كه نه ادلّه عقليه و نه نقليه آن در اينمقام جارى مىباشند .
ادلّه نقليه برائت همچون حديث رفع و آيه حجب و نظائر ايندو كه قبلا بطور مشروح نقل شدند و وجه عدم جريان آنها اينستكه :
يكى از شرائط اجراء اين گونه از ادلّه آنست كه مبتلا بمعارض نباشند و چون جريان آنها در هركدام از طرفين شبهه مبتلا به جريانشان در طرف ديگر است بناچار به يكى از سه امر ذيل بايد ملتزم شد :
1 - آنكه به شرط مزبور التفاتى نكرده و ادلّه برائت را در طرفين جارى كرده و بدين ترتيب هردو را مباح و جائز الارتكاب قرار دهيم .
2 - آنكه آنها را در يكى از طرفين على سبيل البدلية عن الواقع جارى كنيم يعنى ملتزم شويم باينكه احد الطرفين بطور تخيير بدل از حرام واقعى است بناچار بايد از آن اجتناب نموده و در مقابل طرف ديگر ارتكاش جائز است .
3 - بمقتضاى شرط مذكور ملتزم شده و ادله برائت را در هيچيك از طرفين جارى نكرده بلكه از هردو اجتناب نماييم .
بايد گفت به امر اوّل و دوّم نمىتوان ملتزم شد قهرا امر سوّم متعيّن بوده كه مطلوب و مدّعا نيز همين است .
امّا وجه عدم جواز التزام بامر اوّل :
وجه عدم جواز التزام بامر اوّل اينستكه اگر به شرط يادشده اعتنايى نكرده و ادلّه برائت را در طرفين شبهه جارى كرده و هردو را مباح و جائز الارتكاب قرار داده و آنها را مرتكب شويم اين امر مستلزم حصول مخالفت قطعيه و طرح دليل واقعى است مثلا اگر ظرف شراب مردّد بين دو ظرف باشد و ما باستناد ادلّه برائت هردو را مرتكب شويم پس از ارتكاب يقين به شرب خمر پيدا نموده و بدين ترتيب با دليل « اجتنب عن الخمر »
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 137
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٧