على الظاهر در اينمقام نبايد بين مخالفت قطعيه و مخالفت احتماليه فرقى گذارد لذا اگر امخالفت احتماليه را تجويز نموديم مىبايد مخالفت قطعيّه را نيز مشروع بدانيم و در صورتى كه مخالفت قطعيّه را ممنوع قرار دهيم ملزم هستيم كه مخالفت احتماليه را نيز ممنوع بدانيم .
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اينمقام آنست كه :
گفته شد در مورد شبهه محصوره كه علم اجمالى بوجود حرام بين طرفين يا اطراف داريم مخالفت قطعيّه با تكليف واقعى كه عبارتست از « اجتنب عن الحرام » حرام و مبغوض است و بعبارت ديگر مكلّف نمىتواند طرفين شبهه را مرتكب شود .
و امّا اينك سخن ما در وجوب و عدم وجوب موافقت قطعيه است .
مقصود از موافقت قطعيه در مورد بحث آنست كه مكلّف از تمام اطراف شبهه اجتناب كند در مقابل موافقت احتماليه كه مراد از آن اجتناب از بعض اطراف است .
مرحوم مصنّف مىفرماين :
بعقيده ما همانطوريكه مخالفت قطعيه حرام است موافقت قطعيه نيز واجب مىباشد يعنى مكلّف نه مىتواند تمام اطراف را مرتكب شده و نه بعض آنها را و دليل آن اينستكه هم مقتضى موجود بوده و هم مانع مفقود است .
امّا مقتضى براى لزوم موافقت قطعيه :
مقتضى همان علم اجمالى بوجود حرام مىباشد چه آنكه به نظر مرحوم مصنّف علم اجمالى همچون علم تفصيلى علّت تامه است براى لزوم و وجوب موافقت قطعيه همانطوريكه علّت است براى حرمت مخالفت قطعيه .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 136
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٦