كه از آنها جهت ارتكاب احد الطرفين على سبيل البدلية استفاده نمود و به تعبير ديگر :
يقين و قطع داريم كه حرام واقعى در مورد شبهه متحقّق است ولى نمىدانيم كداميك از دو مشتبه حرام مىباشند حال چه اشكال دارد كه يكى از آن دو را بعنوان بدل از حرام واقعى واجب الاجتناب دانسته و ديگرى را بمقتضاى ادلّه برائت مرتكب شويم و بدين ترتيب هم به ادلّه اجتناب از حرام واقعى عمل نمودهايم و هم ادلّه برائت را مهمل نگذاشته و بمرحله اجراء درآوردهايم .
جواب
اشكالى كه به اين گفتار وارد است اينكه لازمه آن اينستكه غير از طرفين شبهه فرد ثالثى بطور مردّد وجود دارد كه در تحت اصالة العموم يعنى عمومات حلّيت و اباحه داخل مىباشد در حالى كه قطع و يقين بانتفاء چنين فردى داريم .
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
و امّا بيان جارى نشدن ادلّه عقليّه :
دليل عقلى كه توهّم جريانش در اينمقام مىشود آنست كه بگوييم :
عقل مستقلّ است بقبح مؤاخذه نمودن كسى كه حرام مردد بين دو امر را مرتكب شود .
بايد اعتراف نمود كه جريان اين دليل ممنوع بوده بلكه ظاهرا عقل حكم مىكند بوجوب دفع ضرر محتمل و مقصود از « ضرر محتمل » عقابى است كه در ارتكاب احد المشتبهين احتمالا متوجه فاعل مىگردد .
خلاصه كلام
و خلاصه كلام آنكه :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 135
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٥