امّا بيان جارى نشدن ادلّه نقليه :
وجه عدم جريان آنها اينستكه اين گونه از ادلّه نسبت به هركدام از دو مشتبه يعنى طرفين شبهه مساوى هستند لذا اگر آنها را دليل بر جواز ارتكاب احد المشتبهين قرار دهيم عينا ملزم هستيم كه از آنها جهت جواز ارتكاب مشتبه ديگر استفاده كنيم .
سؤال
چه اشكال دارد كه از اين ادلّه جهت جواز ارتكاب طرفين شبهه استفاده كرده و هردو مشتبه را بر اباحه و جواز مبادرت باقى بداريم .
جواب
اشكال آن اينستكه ابقاء مزبور و حكم به حلّيت هردو با ادلّه تحريم عناوين واقعيه تنافى دارد زيرا بحسب فرض علم داريم يكى از طرفين داراى عنوان حرام واقعى است كه بمقتضاى ادلّه اجتناب از حرام واقعى بايد از آن احتراز و دورى نمود حال اگر ادلّه برائت را در هردو طرف جارى كرده و مشتبهين را مرتكب شويم قطع پيدا مىكنيم كه حرام واقعى را انجام دادهايم ، بنابراين بالقطع و اليقين ادله برائت را نمىتوان در مورد هردو طرف شبهه جارى دانست .
سؤال ديگر
قبول داريم كه ادلّه مزبور را نسبت به هردو طرف شبهه نمىتوان جارى دانست و بعبارت ديگر مخالفت قطعيه با ادلّه اجتناب از حرام واقعى جائز نيست امّا چه اشكال دارد
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 134
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٤