اگر كسى مايعى را آشاميد كه مىداند يا مال غير است و يا نجس مىباشد قطعا مرتكب عصيان شده و جهل تفصيلى او عذر نمىباشد و همچنين است حال كسى كه در مثال اخير هم به زن نگاه كرده و هم مايع را آشاميده است .
حاصل كلام آنكه :
نواهى شرعى پس از آنكه مكلّف به آنها علم پيدا نمود بمنزله آنست كه نهى واحدى از امورى چند او را بازداشته باشد بنابراين همانطوريكه نهى از امر واقعى واحد همچون خمر با اذن در ارتكاب و آشاميدن در مايعى كه يكى از آنها قطعا شراب است قابل جمع نيست عينا نهى از امور متعدد و اشياء متكثر با اذن در ارتكاب دو شيئى كه يكى از آنها حرام واقعى است اجتماع نمىكند .
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف آنست كه :
مخالفت قطعيّه با فرمان و دستور شارع مقدّس حرام و منهى است و بايد توجّه داشت كه تحقّق چنين مخالفتى از هرطريق و به هروضع و شكلى كه باشد غير جائز است بنابراين اگر شخصى بداند مايع كذايى شراب بوده همانطوريكه خوردن آن حرام است و بايد از آن اجتناب نمايد در صورتى هم كه عين خمر مشخص و معين نبوده بلكه همينقدر مكلف بداند كه يكى از دو ظرف شراب است بايد از مخالفت قطعيه دورى كند يعنى مجاز نيست كه بشرب هردو ظرف مبادرت كند اگرچه علم تفصيلى بخصوص ظرف مشتمل بر خمر نداشته باشد و سرّ آن همانست كه گفتيم يعنى تحقق مخالفت قطعيّه به هرعنوان و به هرنحو كه باشد مبغوض و منهى عنه است اعم از آنكه حرام مرتكب شده تفصيلا معلوم بوده يا اجمالا متعلّق علم باشد .
قوله : و لا فرق عقلا و عرفا فى مخالفة نواهى الشارع الخ : بعقيده مرحوم مصنّف كه علم
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 132
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٣٢