در دو مورد قبل با تكلّف مىتوان محتملين را در تحت امر كلّى درآورد مثلا بگوييم :
در فرض اوّل محتملين در تحت عنوان « النّجس » داخل بوده و در فرض دوّم در تحت « المايع المحرّم » داخلند بخلاف فرض در اينجا كه به هيچ وجه نمىتوان عنوان جامعى فرض نمود كه مشتبهين را شامل گردد .
شرح مقصود
حاصل مراد و خلاصه مقصود مرحوم مصنّف از ذكر اينموارد مشكل آنست كه تا اندازهاى مقاله مرحوم صاحب حدائق را توجيه و تصحيح نموده و صولت انتقاد و ايرادى كه بدوا بايشان وارد نمودند را در هم بشكنند .
متن :
و توهّم ادراج ذلك كلّه فى وجوب الاجتناب عن الحرام ، مدفون بانّ الاجتناب عن الحرام عنوان ينتزع من الادلّة المتعلّقة بالعناوين الواقعيّة ، فالاعتبار بها لا به كما لا يخفى .
ترجمه :
توهم و دفع آن
اين توهّم كه بگوييم :
در تمام موارد مشكلهاى كه ذكر شد مىتوان گفت محتملات و مشتبهات در تحت يك خطاب داخلند و آن عبارتست از :
اجتنب عن الحرام .
بنابراين اشكالى در بين نيست تا بدينوسيله كلام مرحوم صاحب حدائق توجيه و تصحيح شود . مدفوع مىباشد و شرح دفع آن اينستكه :
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 129
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٢٩