وقتى قرعه بنام يكى از آن دو نصف درآمد همان را دوباره بايد دو نصف كرد و باز براى تعيين موطوئه كه در كداميك از دو نصف است مىبايد به همان نحو قرعه بياندازند و به همين نحو عمل را بايد ادامه داده تا گوسفندها منتهى به يكى شود و وقتى عمل باينجا رسيد همان يكى باقيمانده موطوئه است و باقى از اشتباه درمىآيند .
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايد :
اين روايت مدرك و مستند قائلين بوجوب قرعه است كه در مورد بحث اينمعنا را واجب مىدانند .
البته بايد توجه داشت كه روايت مزبور جهت اثبات حكمى كه با اصول و قواعد مخالف است صلاحيت ندارد ، بلى همينقدر دلالت مىكند كه قبل از قرعه ارتكا هيچيك از اطراف شبهه جائز نيست زيرا تكليف به اجتناب از موطوئه واقعى منجّز و مسلّم است و اين اجتناب حاصل نشده مگر از تمام اطراف شبهه و از كلّ گوسفندان احتراز و اجتناب شود تا وقتى كه حلال از حرام مشخص گردد اگرچه اين تشخّص و تميّز بواسطه طريق شرعى همچون قرعه صورت بگيرد .
انصاف مصنّف ( ره ) در مقام بحث
سپس مرحوم مصنّف مىفرمايد :
ولى انصاف اينستكه روايت مذكور بر مطلوب خصم ( قائلين به عدم وجوب موافقت قطعيه ) دلالتش بهتر است تا بر مدّعاى ما ( وجوب موافقت قطعيه ) .
البتّه دلالت آن بر مطلوب خصم مبتنى است بر اينكه قرعه محمول بر استحباب باشد چه آنكه طبق آن چارهاى نيست از اينكه حكم شود بجواز ارتكاب بدون قرعه نهايت مىبايد ملتزم باشم كه مرتكب شدن جميع جائز نيست تا از مخالفت قطعيّه حذر