مدرك براى رجوع به قرعه در تمام موارد شبهه محصوره باشد مگر بضميمه عدم قرعه بالفصل و اينمعنا امرى است غير معلوم بلكه طبق آنچه از عوائد مرحوم فاضل نراقى بدست مىآيد جماعتى از علماء معتقدند كه عمل بقرعه در خصوص مورد روايت است كه عبارت باشد از اشتباه گوسفند موطوئه در بين قطيع و گله ، بنابراين بهتر آنست كه اخبار عامه قرعه را مدرك و مستند اين قاعده قرار دهيم .
قوله : لكنّها لا تنهض لاثبات حكم مخالف للاصون :
مقاله محقّق بارفروشى در شرح كبير
مرحوم بارفروشى در شرح كبير فرموده :
غرض مصنّف عليه الرّحمه از اين عبارت آنست كه قول آنان كه براى قرعه بخبر مذكور استدلال كردهاند را ردّ و تضعيف نمايد .
تقريب رد
حكم بقرعه و احراز مشتبه بواسطه آن با اصول و قواعد مخالف مىباشد و پرواضح است روايت مذكور براى اثبات چنين حكمى صلاحيت ندارد زيرا اين روايت نسبت به غير موردش حجّت نيست نهاية مىگوييم تنها در مورد خودش به آن عمل مىكنيم نه در غير آن بلكه در اين گونه موارد و مواضع بايد به اصلى كه با قرعه مخالف است عمل شود و در اينمعنا فرقى نيست بين اينكه اصل مزبور احتياط بوده يا برائت باشد .
و امّا در مورد آن همانطوريكه گفتيم بفرض حجت بودن روايت مذكور بايد به آن