بفرض توجيه مذكور را بپذيريم باز اشكال و ايراد متوجه فرموده مصنّف ( ره ) مىباشد و آن اينستكه : اگر عمل به اخبار مذكور را تجويز نموديم مىبايد بكمك آنها عمومات حرمت ميته را تخصيص داد پس مخالفت قطعيهاى لازم نمىآيد .
و مرحوم مصنّف در كتاب متاجر فرمودهاند :
سبزوارى عليه الرحمه عمل به اين اخبار را توجيه نموده ولى كلامش خالى از اشكال نيست .
برخى از فقهاء فرمودهاند :
بيع به قصد مذكّى جائز است :
اينكلام نيز مخدوش است زيرا پس از فرض عدم جواز انتفاع به مزكّى بخاطر اشتباه ديگر قصد نفعى ندارد .
بلى ، اگر در شبهه محصوره اجتناب از اطراف را واجب ندانيم البته بيع به قصد يادشده جائز است ولى اين معنا صحيح نيست زيرا اصل در هريك از مشتبهين عدم تزكيه بوده لاجرم اجراء اصل در اطراف با هم متعارض هستند و در چنين مواردى اجراء اصل صحيح و جائز نمىباشد .
سپس مرحوم تنكابنى در آخر كلامش فرموده :
و جاى بسى تعجّب است كه مرحوم مصنّف جهت اثبات مدّعا و اينكه در شبهات بايد از اطراف اجتناب نمود چطور به اين دو خبر تمسّك نموده و به روايتى كه از امير المؤمنين عليه السّلام نقل شده استدلال نكرده است ، شرح اين روايت چنين است :
در كتاب دعائم الاسلام و نوادر راوندى نقل شده كه :
سئل على بن ابيطالب عليه السّلام عن الشاتين احديهما ذكيّة و الاخرى غير ذكيّة قال : يرمى بهما جمعا .
متن :
و قد يستأنس له بما ورد من وجوب القرعة فى قطيع الغنم المعلوم وجود الموطوء فى
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 111
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١١١