ما اجتمع احتمال الحلال و الحرام الّا غلب احتمال الحرام على احتمال الحلال .
و با توجه به اين معنا بايد بپذيريم كه حديث از نظر سياق همچون حديث تثليث بوده كه در استدلال به آن بر مطلب اشكال و مناقشهاى است كه انشاء اللّه بيان خواهيم نمود .
قوله : و ضعفهما ينجبر بالشهرة الخ : ضمير تثنيه در « ضعفهما » به دو حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم يعنى « ما اجتمع الحلال و الحرام الخ » و « اتركوا ما لا بأس به الخ » عود مىكند .
مؤلّف گويد :
در اكثر نسخ كتاب ضمير در « ضعفهما » به صيغه مفرد مؤنّث يعنى « ضعفها » ثبت و ضبط گرديده و طبق آن مرجع ضمير « مرسله متقدمه » مىباشد .
قوله : ما هو اثر للحرام : مقصود از « اثر حرام » عقاب و مؤاخذه اخروى است .
قوله : فالهلاك المترتب عليه منقصة ذاتية : يعنى در اين صورت مقصود از « هلاكت » منقصت ذاتى است و مراد از « منقصت ذاتى » ضرر دنيوى است .
قوله : لكنه معارض : ضمير در « لكنّه » به « مثل هذا الدليل » راجع است .
قوله : و بالنبوييين : مقصود از « نبويين » ما اجتمع الحلال و الحرام الخ و اتركوا ما لا بأس به الخ مىباشد .
قوله : لو فرض عمومه للشبهة الابتدائية : حاصل مقصود مصنّف ( ره ) آنست كه :
دليلى كه بر جواز ارتكاب احد المشتبهين بنحو تخيير به همان بيانى كه گذشت دلالت دارد اگر فرض كنيم عام بوده و عمومش هم شبهات بدويه را شامل شده و هم شبهات مقرون بعلم اجمالى را فرامىگيرد نسبت به حديث تثليث و دو نبوى مذكور عام و اين سه خبر خاص محسوب مىشوند زيرا سه خبر مزبور در خصوص شبهات مقرون بعلم اجمالى وارد شدهاند و بدين ترتيب بكمك اين سه خبر دليل مذكور را به خصوص شبهات بدويه بايد اختصاص داد در نتيجه سه خبر مذكور و امثال آنها به حال خود باقى مانده و در افاده لزوم اجتناب از شبهه مقرون بعلم اجمالى معارض ندارند .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 104
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص١٠٤