الخمر يثبت وجوب الاجتناب عن جميع افرادها الواقعيّة و لا يحصل العلم بموافقة هذا الامر العامّ الّا بالاجتناب عن كل ما احتمل حرمته ، لكنّك عرفت الجواب عنه سابقا و انّ التكليف بذى المقدّمة غير محرز الّا بالعلم التّفصيلى او الاجمالى ، فالاجتناب عمّا يحتمل الحرمة احتمالا مجرّدا عن العلم الاجمالى لا يجب لا نفسا و لا مقدّمة و اللّه العالم .
ترجمه :
مقاله مرحوم مصنّف در ذيل كلام شيخ حرّ ( ره )
مرحوم مصنّف مىفرماين :
دليلى كه ذكر شد دلالتش بر وجوب احتياط از شبهه در طريق حكم اولى از عدم وجوب مىباشد ، بلكه اگر اين دليل تمام و صحيح باشد صرفا در همين شبهه بوده و نمىتوان بعنوان ملاك وجوب احتياط در شبهه حكميّه از آن ياد كرد زيرا وجوب اجتناب از حرام واجب و لازم نشده مگر بدليلى كه شيئ مزبور را حرام قرار داده يا از ناحيه امر بوجوب اطاعت اوامر و نواهى كه در شرع وارد شده و عقل به آن حكم مىكند حاصل شده است و جاى ترديد نيست كه تمام اين ادلّه ثبوت حكمشان تابع تحقّق موضوع يعنى امر و نهى مىباشد چه آنكه حكم يعنى وجوب اجتناب از حرام نسبت بموضوع از قبيل معلول نسبت بعلّت است و فقدان معلول در صورت عدم علّت امرى است ضرورى و غير قابل انكار و در مورد بحث فرض آنست كه در تحقّق نهى نسبت بشبهات حكميّه شك داريم در حالى كه در شبهات موضوعيّه وجود نهى مسلّم و قطعى است لذا وقتى دليل بر حرمت معدوم بود پس كجا مىتوان حكم بوجوب ذى المقدّمه نمود تا در نتيجه وجوب مقدّمه نيز ثابت گردد .
بلى ممكنست در شبهه موضوعيّه ( شبهه در طريق حكم ) بگوئيم :
بعد از اينكه دليل بر حرمت خمر مثلا قائم و ثابت گشته اجتناب از تمام افراد و مصاديق واقعيّه آن لازم و واجب مىگردد و تنها زمانى علم بموافقت و امتثال اين امر پيدا مىكنيم كه از تمام محتملات و آنچه ممكنست مصداق خمر بوده و حرام باشد اجتناب نمائيم و بدين ترتيب اجتناب و احتياط در شبهه موضوعيّه نيز واجب مىگردد .