مجراى حكم عقل به عدم قبح عقاب قرار دادند بيانى شافى و وافى ايراد كرده و اين استدلال را مردود قرار داديم و حاصل آن اين بود كه در موارد شبهات موضوعيّه نه تكليف تفصيلا معلوم است و نه اجمالا بلكه ثبوت تكليف مشكوك بدوى است و در موارد شك بدوى احتياط و اجتناب از افراد محتمل الحرمة نه وجوب نفسى داشته و نه بوجوب مقدّمى متّصف هستند و بهرتقدير غرض ما اينستكه بگوئيم بيان مرحوم شيخ حرّ در اينجا اثبات آنچه را قصد دارد نكرده بلكه بر خلاف آن دلالت مىكند .
قوله : بل لو تمّ : يعنى لو تمّ الدّليل المذكور .
قوله : لم يتمّ الّا فيه : ضمير در « فيه » به شبهه در طريق الحكم راجع است .
قوله : و المفروض الشك الخ : يعنى در شبهه حكميّه فرض اينستكه شكّ در تكليف داريم .
قوله : و انّ التكليف بذى المقدّمة الخ : يعنى در مواردى قائل بوجوب مقدّمه هستيم كه تكليف به ذو المقدّمه يا تفصيلا معلوم بوده و يا اجمالا ولى در شبهات موضوعيّه كه اصل تكليف مشكوك به شك بدوى است ابدا احتياط لازم و واجب نمىباشد .
متن :
الثالث
انّه لا شك فى حكم العقل و النّقل برجحان الاحتياط مطلقا حتّى فيما كان هناك امارة على الحلّ مغنية عن اصالة الاباحة الّا انّه لا ريب فى انّ الاحتياط فى الجميع موجب لاختلال النّظام كما ذكره المحدّث المتقدّم بل يلزم ازيد ممّا ذكره ، فلا يجوز الامر به من الحكيم ، لمنافاته للغرض و التبعيض بحسب الموارد و استحباب الاحتياط حتّى يلزم الاختلال ايضا مشكل لانّ تحديده فى غاية العسر ، فيحتمل التبعيض بحسب الاحتمالات ، فيحتاط فى المظنونات و امّا المشكوكات فضلا عن انضمام الموهومات اليها فالاحتياط فيها حرج مخلّ بالنّظام .
و يدلّ على هذا العقل بعد ملاحظة حسن الاحتياط مطلقا و استلزام كليّته الاختلال .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 534
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٣٤