هركدام فرد محتمل الحرمة هستند واجب مىباشد .
و چنانچه ملاحظه مىشود عين تقريرى را كه مرحوم شيخ حرّ جهت عدم وجوب احتياط در شبهه موضوعيّه ايراد كردند حضرات براى اثبات وجوب اجتناب بيان داشتهاند ، بنابراين جاى ترديد نيست كه بيان مرحوم شيح حرّ بر وجوب احتياط در شبهه موضوعيّه ادلّ است تا بر عدم وجوب و اساسا اگر اين بيان را تمام و صحيح دانستيم وجوب احتياط را باستناد آن صرفا در شبهه موضوعيّه بايد لازم بدانيم و از شبهه حكميّه نفى و سلب كنيم و به تعبير واضح و روشن :
اگر اين بيان شيخ حرّ ( ره ) دليل براى عدم وجوب احتياط در شبهه موضوعيّه باشد بايد بگوئيم :
احتياط در شبهه موضوعيّه لازم و واجب بوده و در شبهه حكميّه واجب نيست زيرا اجتناب از حرام را به دو دليل مىتوان اثبات كرد :
1 - علم بوجود دليلى كه بر حرمت شيئ دلالت مىكند .
2 - امر بوجوب اطاعت از اوامر و نواهى .
بديهى است در شبهات حكميّه هيچيك از ايندو دليل ثابت نبوده تا حرمت ثابت شود و وقتى دليل بر ذى المقدّمه وجود نداشت چگونه بتوان مقدّمه را كه افراد محتمل باشند واجب الاجتناب دانست مثلا در مورد شرب تتن تكليف به اجتناب از آن مشكوك و غير معلوم است و وقتى اصل حرمت كشيدن سيگار معلوم نباشد چطور افراد محتمل را بعنوان مقدّمه واجب لازم الاجتناب بدانيم .
ولى در شبهه موضوعيّه مىگوئيم :
اصل دليل بر حرمت همچون حرمت خمر مسلّم و قطعى است و امتثال آن واجب و اطاعتش حتمى است پس هم بوجود دليل بر حرمت علم داريم و هم واجب است از آن اطاعت كنيم و بعد از فراهم بودن اينمعنا واجب است از تمام افراد محتمل الخمريّه ، احتياط و اجتناب كنيم تا بدينوسيله تكليف واقعى را موافقت كرده باشيم .
پس بيان مزبور دليل است براى وجوب احتياط در شبهه موضوعيّه ولى قبلا در دفع توهّم كسانى كه احتياط را در شبهه موضوعيّه با همين بيان واجب دانسته و آن را
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 533
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٣٣