ولى قبلا جواب از اين استدلال گذشت و گفتيم تكليف به ذو المقدّمه هيچگاه محرز نمىشود مگر از طريق علم تفصيلى يا اجمالى و در اين گونه از شبهات علمى تفصيلى كه منتفى است و علم اجمالى نيز وجود ندارد در نتيجه اجتناب از افراد محتمل الحرمة كه از علم اجمالى مجرّد بوده و صرفا مشكوك به شك بدوى هستند نه نفسا واجب بوده و نه مقدّمتا .
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين عبارات اينستكه :
دليلى را كه مرحوم شيخ حرّ بيان نمود و تقريبى را كه جهت فرق بين شبهه موضوعيّه و حكميّه ايراد فرمود و طىّ آن خواست وجوب احتياط در شبهه حكميّه را اثبات و نفى آن در شبهه موضوعيّه را مدلّل نمايد بر خلاف مراد و مقصود وى دلالت دارد چه آنكه از بيان مذكور وجوب احتياط در شبهه موضوعيّه فهيمده مىشود نه عدم وجوب و لزومش و به تعبير ديگر :
بيان مزبور دلالتش بر وجوب احتياط در شبهه موضوعيّه بمراتب روشنتر و واضحتر است از دلالتش بر عدم وجوب احتياط و سرّ اين گفتار آنست كه ايشان در تقرير عدم وجوب احتياط در شبهه موضوعيّه فرمود :
اجتناب از حرام عقلا و نقلا واجب است و اينمعنا حاصل نمىشود مگر بواسطه اجتناب از تمام افراد محتمل الحرمة يعنى مقدّمه اجتناب از حرام واقعى اجتناب از افراد مشكوك الحرمة مىباشد و بمقتضاى وجوب مقدّمه واجب اجتناب از افراد محتمل الحرمة واجب و لازم مىباشد .
بايد بگوئيم :
اين تقرير را حضرات براى وجوب اجتناب از اطراف شبهه محصوره ايراد نموده و مىفرماين :
چون در اينقسم از شبهه علم بوجود خطاب تفصيلى داريم و امتثال چنين خطابى واجب است و از طرف ديگر علم بامتثال تنها زمانى حاصل مىشود كه از افراد محتمل التكليف احتياط و اجتناب كنيم لاجرم دورى از اطراف شبهه كه