شك و ترديدى نيست كه بيشتر شبهات موضوعيّه از امارات حلّ و حرمت همچون يد مسلم ، سوق ، اصالة الطّهارة ، قول مدّعى بدون معارض و اصول عدميّهاى كه اجماعى مجتهدين و اخباريّين است و مرحوم محدّث استرآبادى به آن تصريح كرده چنانچه نقل كلام ايشان در استصحاب عنقريب خواهد آمد خالى نمىباشد .
و خلاصه آنكه از اجتناب در مواردى كه از اين امارات خالى است حرجى لازم نمىآيد زيرا اينمموارد بسيار قليل و ناچيز مىباشند .
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين عبارات آنست كه :
مرحوم شيخ حرّ فرمود : شبهات حكميّه معدود و محدود بوده بطورى كه از اجتناب و احتياط در آنها عسر و حرج لازم نمىآيد از اينرو باكى نيست كه احتياط را در آنها واجب بدانيم بخلاف شبهات موضوعيّه كه از كثرت و عدّت بحدّى هستند كه از لزوم احتياط در آنها تكليف ما لا يطاق پيش مىآيد از اينرو حكم بوجوب اجتناب و لزوم احتياط در آنها ممكن نيست .
در جواب مىگوئيم :
شبهات موضوعيّه دو قسم هستند .
الف : شبهاتى كه در آنها اماره بر حلّيّت يا حرمت وجود دارد بطورى كه با وجود اين اماره مكلّف سرگردان و متحيّر ديگر نيست نظير شبهاتى كه اماره در آنها يد مسلمان و سوق مسلمين و اصالة الطّهارة و قول مدّعى بدون ابتلاء بمعارض و اصول عدميّهاى كه اجماع اخبارى و اصولى بر اعتبارشان است ، مىباشد .
و اكثر شبهات موضوعيّه بلكه مىتوان گفت تمام آنها داراى چنين اماراتى هستند .
ب : شبهاتى كه در آنها اماره بر حلّيّت يا حرمت وجود ندارد و اينقسم از شبهات يا اصلا تحقّق نداشته و يا در صورت وجود در نهايت قلّت و كمى هستند بطورى كه از لزوم احتياط و وجوب اجتناب در آنها هيچ عسر و حرجى لازم نمىآيد ، بنابراين فرق مذكور بين شبهه حكميّه و موضوعيّه به نظر صحيح نبوده و نمىتوان به آن