ترجمه :
مقاله مرحوم مصنّف در ذيل كلام شيخ حرّ ( ره )
مرحوم مصنّف مىفرماين :
فرقى را كه مرحوم شيخ حرّ بين شبهات حكميّه و موضوعيّه گذاردند هيچ ارتباطى با آنچه در صددش بوده ندارد و با اين بيان نمىتوان وجوب احتياط در شبهه حكميّه و عدم وجوب آن در شبهه موضوعيّه را اثبات كرد چه آنكه طريق حكم و موضوع واجب الفحص نبوده و ازاله شبهه در آن نه بر امام عليه السّلام لزوم و وجوبى داشته و نه بر غير آنحضرت يعنى طرقى كه تحصيل علم و ازاله شبهه از آن طرق امكانپذير است .
و اساسا رجوع به امام عليه السّلام در مواردى است كه تكليف به نحوى به واقع تعلّق گرفته كه جاهل به آن در صورت تمكّن از تحصيل علم به آن معذور نمىباشد .
و امّا مسئله مقدار معلومات امام عليه السّلام از حيث عموم و خصوص و كيفيّت علم آنحضرت كه آيا موقوف بر مشيّت بوده يا توقّف بر التفات امام عليه السّلام به نفس شيئ دارد و يا اصلا موقوف بر هيچيك از ايندو نمىباشد ، بايد بگوئيم :
از روايات و اخبار مختلفى كه در اين باب وارد شدهاند مضمونى كه نفس به آن اطمينان پيدا كند بدست نمىآيد لذا بهتر است علم ايشان را بخودشان واگذار كنيم .
شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف اينستكه :
مرحوم شيخ حرّ در مقام اينستكه علّت قائل شدن بوجوب احتياط در شبهات حكميّه و عدم وجوب آن در شبهات موضوعيّه را بيان كرده و سبب فرق بين آن دو را مدلّل و مبرهن نمايد لذا وجوهى را در اين زمينه ايراد نموده است ، ما مىگوئيم :
وجهى را كه ايشان به منظور تفصيل بين ايندو شبهه در اينجا ايراد كردهاند هيچ ارتباطى با مورد بحث نداشته و مثبت ادّعاى ايشان نمىباشد و همگان مىدانند كه اگر شخصى به موضوعى جهل داشت مثلا ندانست كه فلان مايع در خارج آب