و عدم تكليف قائل شده و در قسم دوّم به احتياط حكم نموديم اينستكه ايندو قسم از شبهه با هم فرق دارند و خلاصه اينفرق آنست كه :
متعلّق شبهه اگر حكم باشد صاحب شبهه براى رفع آن مىبايد از امام عليه السّلام سؤال كرده و آن را بر طرف كند چه آنكه شأن معصوم عليه السّلام اينستكه جهل و شبههاى را كه مربوط به احكام است زائل نمايند لذا ذوات مقدّمه معصومين عليهم السّلام به تمام احكام آگاه و مطّلعند و امكان ندارد حكمى از ايشان پرسيده شود كه ايشان ندانند يا فراموش كرده باشند و امّا اگر متعلّق شبهه موضوع باشد اوّلا صاحب شبهه ملزم و مكلّف به سؤال و بر طرف كردن آن نمىباشد .
و ثانيا : معلوم نيست كلّ موضوعات نزد معصومين عليهم السّلام حاضر بوده و ايشان به آنها احاطه علمى داشته باشند بلكه مىتوان ادّعا نمود مىدانيم كه ايشان به تمام موضوعات آگاه و عالم نيستند از اينرو اگر بندهگان مكلّف بودند در هرموضوع مجهول و مشتبهى به امام رجوع كنند بسا مورد سؤال براى ايشان مجهول باشد و سائل جهلش بواسطه پرسيدن بر طرف نمىشود .
پس معلوم مىشود ايندو قسم از شبهه با هم فرق دارند لذا بعيد نيست كه در يكى احتياط را واجب دانسته و در ديگرى قائل به برائت باشيم .
مؤلّف گويد :
مرحوم شيخ حرّ پس از اينكه علم ائمّه عليهم السّلام بموضوعات را نفى كرده در صدد توجيه اينكلام منكر و غير صحيح برآمده و مىگويد :
البتّه حضرات ائمّه عليهم السّلام به تمام موضوعاتى كه مورد نياز و احتياجشان باشد علم دارند و نيز علم ايشان ارادى و مشيّتى است باينمعنا كه هرچه را اراده كنند بدانند مىدانند ولى تا ما دامى كه اراده نكردهاند و نخواستهاند بدانند علم و آگاهى ندارند .
مؤلّف گويد :
اين توجيه نيز از ايشان غير صحيح بوده و قابل پذيرفتن نيست و چنانچه عنقريب خواهد آمد مرحوم مصنّف بالصّراحة آن را مردود قرار داده و مىفرماين هيچ دليلى بر صحّت و اينكه در واقع اينطور كه ايشان گفتهاند باشد در دست نيست .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 519
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥١٩