و با عدم ورود نهى وظيفه حكم نمودن باباحه مىباشد از نظر كثرت به مقدار ادلّه توقّف و احتياط نمىباشند ولى در عين حال انصاف آنست كه دلالتشان بر اباحه و رخصت ظاهرتر و روشنتر از دلالت اخبار احتياط بر وجوب اجتناب مىباشد .
شرح مقصود
حاصل فرموده مصنّف اينستكه :
اين را مىپذيريم اخبارى كه در مورد تعارض نصّين بر تخيير و توسعه و در صورت عدم ورود نهى بر اباحه دلالت دارند از حيث مقدار و تعداد از احاديث و رواياتى كه دلالت بر توقّف و احتياط دارند كمتر مىباشند ولى از جهت دلالت اظهر و اقوى مىباشند و پرواضح است كه قوّت دلالت از كثرت عددى اقوى و در مقام ترجيح بر آن مقدّم مىباشد .
مؤلّف گويد :
اين فرموده مرحوم مصنّف با آنچه قبلا در طى ادلّه برائت فرمودند تنافى دارد زيرا قبلا اظهار نمودند كه ادلّه برائت بر مطلوب مجتهدين دلالت ندارد و اباحه و رخصت را نمىتوان از آن استفاده كرد .
متن :
قال :
و منها : انّ ذلك وجه للجمع بين الاخبار ، لا يكاد يوجد وجه اقرب منه .
ترجمه :
گفتارى ديگر از مرحوم شيح حرّ عاملى
و از جمله اين امورى كه باعث فرق بين شبهات حكميّه و شبهات موضوعيّه شده اينستكه تفصيل بين ايندو و اجراء برائت در شبهات موضوعيّه و التزام به احتياط در شبهات حكميّه وجهى است براى جمع بين اخبار وارده كه بحسب ظاهر بينشان تعارض است و ما هيچ وجهى را بهتر و اقرب از اين جمع در رفع تعارض بين آنها نيافتيم يعنى مىگوئيم :