عكس آن را ادّعاء نمود يعنى مىگوئيم :
محرّمات خارجيّه معلوم و مصاديق حرام بمراتب از حرام بيّن به لحاظ حكم بيشتر و فراوانتر مىباشد چنانچه وجدان به آن شهادت مىدهد .
قوله : الى ما ذكرنا من اباء سياق الخبر : اگرچه مرحوم مصنّف در خصوص حديث تثليث آبى بودن از تخصيص را نفرمود ولى قبلا بطور عموم فرمودند كه اخبار توقّف و احتياط كه از جمله آنها همين حديث تثليث مىباشد آبى از تخصيص است .
قوله : هى العمدة من ادلّتهم : يعنى ادلّه اخبارىها بر وجوب احتياط .
قوله : فان كانت عامّة للشّبهة الموضوعيّة : ضمير در « كانت » به روايت تثليث راجع است .
قوله : كان الفرد الخارجى المردّد الخ : مقصود از « فرد خارجى » شبهه موضوعيّه مىباشد .
قوله : لانّه ليس حلالا بيّنا الخ : ضمير در « لانّه » به فرد خارجى عود مىكند .
قوله : و لو استشهد بما قبل النّبوىّ الخ : ضمير فاعلى در « استشهد » به شيخ حرّ راجع است .
قوله : فلا يرد اخلاله بكون الفرد الخارجى الخ : ضمير در « اخلاله » به حديث تثليث راجع است .
قوله : من انّه لا يعلم الحلال الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : ففيه انّه ان اريد الخ : ضمير در « انّه » به معناى « شأن » مىباشد .
قوله : عدم وجودهما : ضمير در « وجودهما » به حلال و حرام بيّن راجع است .
قوله : لا من شموله له : ضمير در « شموله » به نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم و در « له » به نادر راجع است .
متن :
ثمّ قال :
و منها : ما ورد من الامر البليغ باجتناب ما يحتمل الحرمة و الاباحة بسبب تعارض الادلّة و عدم النّصّ . و ذلك واضح الدّلالة على اشتباه نفس الحكم الشّرعى .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 514
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥١٤