شرح مقصود
حاصل فرموده مرحوم مصنّف در اين عبارات شرح سه نكته مىباشد :
1 - اشكال مرحوم مصنّف در اين عبارات شرح سه نكته مىباشد :
1 - اشكال مرحوم مصنّف به اختصاص دادن حديث تثليث به شبهات حكميّه .
2 - سزاوار بودن استشهاد به فقره ماقبل نبوى جهت اختصاص داشتن امور سهگانه بشبهات حكميّه .
3 - جواب از وجود مانع نسبت بشمول حديث و انطباقش بر شبهات موضوعيّه .
شرح نكته اوّل
مرحوم مصنّف مىفرماين :
قبلا گفتيم اخبار احتياط و توقّف را نمىتوان به شبهات حكميّه تخصيص داد زيرا سياق آنها از تخصيص آبى مىباشد اكنون مىگوئيم حديث تثليث نيز كه از جمله اين اخبار و روايات بوده بلكه عمده دليل اخبارىها محسوب مىشود ظاهرش دلالت مىكند بر اينكه معصوم عليه السّلام در مقام حصر افعالى است كه مورد ابتلاء مكلّفين مىباشند ، با توجه به اين نكته امر از دو حال خارج نيست :
الف : حديث شامل هردو قسم از شبهه يعنى شبهه حكميّه و شبهه موضوعيّه مىشود .
ب : اختصاص دارد بخصوص شبهه حكميّه .
اگر فرض اوّل را قبول كنيم حصر صحيح است و بطور كلّى تمام امور مورد ابتلاء اعمّ از احكام و موضوعات از سه حال خارج نيستند حلال بيّن ، حرام بيّن و مشتبهات ، و ماوراء به اينها شقّ رابعى وجود ندارد .
و اگر بفرض دوّم ملتزم شويم يعنى حديث را اختصاص به شبهه حكميّه دهيم و امور سهگانه را تنها در احكام تصوير نمائيم قهرا موضوع مشتبه بين حرام و حلال قسم رابع مىشود زيرا نه حلال بيّن بوده و نه حرام بيّن و نه مشتبه الحكم آنوقت جاى اين اشكال است كه حصر صحيح نيست و حديث به آن اخلال وارد نموده .
ولى در جواب آن بايد گفت :