بيّن را غير از علّام الغيوب احدى ديگر نمىداند پس ايندو را نبايد از اقسام امور سهگانه قرار داد .
در جواب گوئيم :
مقصود ايشان يكى از دو امر ذيل مىباشد :
الف : حلال و حرام بيّن در موضوعات اصلا وجود ندارد .
ب : آنكه براى حلال و حرام بيّن در موضوعات مىتوان افرادى پيدا نمود ولى در غايت قلّت و نهايت ندرت مىباشند بطورى كه در جنب حلال و حرام بين حكمى تعداد آنها ناچيز مىباشد .
اگر منظور ايشان فرض اوّل باشد بطلان و فساد آن بر احدى مخفى نيست زيرا وجود مصاديق مباحات اصليّه را احدى نمىتواند انكار كند بلكه بفرموده برخى از اعلام فساد انكار آن از بديهيّات اوّليّه است چه آنكه آب باران و مياه بحار و انهار و شطوط عظيم همچون فرات و دجله و بابل و امثال اينها قطعا و جزما مباح بوده و در خيال جنبندهاى خطور نمىكند كه شايد حرام باشند .
چنانچه در جانب حرام مصاديق و افرادى وجود دارند كه بالقطع و اليقين حرام بوده بدون آنكه كوچكترين شبههاى در حرمتشان باشد مانند خمر و خنزير و عذره و امثال اين امور .
و اگر مراد وى اين باشد كه افراد حلال و حرام بيّن در موضوعات بسيار اندك و ناچيز مىباشند .
در جواب مىگوئيم :
اوّلا : ندرت وجودى اين افراد را نبايد مانع از شمول حديث نسبت به آنها قرار داد و بعبارت ديگر :
حديث عام است و عام هم بر افراد كثير منطبق شده و هم بر قليل و نادر و اين مطلق است كه انصرافش بافراد شايع بوده و از مصاديق نادر الوجود اعراض دارد .
ثانيا : بفرض پذيرفتيم كه عام نيز همچون مطلق از افراد قليل و نادر انصراف داشته و شامل آنها نمىشود ولى مىگوئيم اين را قبول نداريم كه مصاديق حلال و حرام بيّن در موضوعات از احكام حرام و حلال معلوم كمتر باشند بلكه مىتوان
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 513
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥١٣