حصر اضافى بوده نه حقيقى يعنى نسبت بخصوص احكام حصر صحيح است اگرچه نسبت بكلّ امور چنين نمىباشد .
شرح نكته دوّم
سپس مرحوم مصنّف مىفرماين :
مرحوم شيخ حرّ اگر بصدر حديث يعنى ماقبل نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم كه فرموده مولانا الصّادق عليه السّلام است استشهاد مىنمود و مىفرمود اينحديث اختصاص به شبهات حكميّه دارد بهتر بود چه آنكه در صدر حديث چنين آمده :
انّما الامور ثلاثة : امر بيّن رشده فيتّبع و امر بيّن غيّه ، فيجتنب و امر مشكل يردّ حكمه الى اللّه و رسوله صلّى اللّه عليه و آله قال رسول اللّه صلّى اللّه عليه و آله و سلّم : حلال بيّن الخ .
وجه اظهر بودن صدر حديث در اختصاص بشبهات حكميّه آنست كه :
مقصود از « الامور » و حصر آن در سهتا خصوص امورى است كه در بيان آنها بايد بشارع مقدّس رجوع شود لذا وضوح و اجمال آنها مسبّب از بيان و عدم بيان شرع مىباشد و پرواضح است كه اينمعنا صرفا منطبق با احكام كلّيّه بوده و موضوعات به لحاظ آنكه بيان و رفع اشتباه در آنها وظيفه شارع نيست از مورد حديث خارج مىباشند ، بنابراين مشتبه خارجى كه موضوع مشتبه الحكم باشد تخصّصا از حديث خارج مىگردد به اين معنا كه از ابتداء امور محصور موضوع را شامل نمىشود تا بعدا از حكم آنها خارج گردد و بدين ترتيب حديث به شبهات حكميّه تخصيص پيدا كند لذا اشكال مذكور يعنى اينكه بتوان گفت :
حديث اخلال بحصر وارد كرده و فرد خارجى مشتبه الحكم را كه امر رابعى است بيان نكرده ، وارد نيست .
شرح نكته سوّم
و امّا اينكه شيخ حرّ فرمود :
حديث تثليث به لحاظ مانعى كه دارد شامل شبهات موضوعيّه نشده و صرفا منطبق بر شبهات حكميّه مىگردد و سپس مانع را اين معرّفى كرد كه حلال و حرام