مىباشند ، حال اگر حديث شامل شبهه موضوعيّه نيز باشد حصر در آن صحيح است و در صورتى كه به شبهه حكميّه اختصاص داده شود و اين سه قسم را صرفا در احكام بياوريم آنگاه بايد ملتزم شويم كه فرد خارجى مردّد بين حلال و حرام يعنى شبهه موضوعيّه قسم چهارم مىباشد زيرا نه حلال بيّن بوده و نه حرام بيّن و نه حكم مشتبه پس قهرا فرد چهارمى مىباشد .
و اگر مرحوم شيخ حرّ به ما قبل حديث نبوى كه فرموده مولانا الصّادق عليه السّلام است يعنى « انّما الامور ثلاثة » استشهاد مىنمود در اختصاص داشتن بشبهه حكميّه اظهر و روشنتر مىبود زيرا محصور در اين فقره از حديث امورى است كه در آن به بيان شارع بايد رجوع نمود و پرواضح است كه اشتباه در موضوع بيانش وظيفه شارع مقدّس نيست در نتيجه نمىتوان اين ايراد را بحصر د سه تا وارد كرد كه فرد خارجى مشتبه امر چهارمى براى سه تا بوده پس چرا در حديث به آن اخلال وارد شده است .
و امّا آنچه شيخ حرّ ذكر نموده و فرمود :
حديث نبوى شامل شبهه موضوعيّه نمىشود و مانعش اينستكه موضوع حلال و حرام بيّن را غير از علّام الغيوب كسى ديگر نمىداند .
اشكاليكه به آن وارد است اينكه :
اگر مقصود آنست كه در موضوعات اصلا حلال و حرام بيّن وجود ندارد ، اشكال و ايراد باينكلام بر احدى مخفى نبوده و همگان مىدانند كه در موضوعات نيز حلال و حرام بيّن الى ما شاء اللّه وجود دارد .
و اگر منظور آنست كه تعداد ايندو در موضوعات نادر و كمياب بوده و در حدّ حلال و حرام بيّن در احكام نمىباشد بايد بگوئيم :
ندرت وجود مانع از آنست كه حديث نبوى صلّى اللّه عليه و آله و سلّم را بفرد نادر اختصاص دهيم نه آنكه اصلا شاملش نشود از اين گذشته اين گفتار كه حلال بيّن از حيث حكم بيش از حلال بيّن از جهت موضوع مىباشد صحيح نبوده و مىتوان آن را منع نموده و بجاى آن اينطور ادّعاء كرد :
بلكه محرّمات معلومه خارجيّه بمراتب از محرّمات كلّيّه معلومه بيشتر مىباشند .
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 510
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥١٠