از علّام الغيوب ديگرى نداند و تشخيص ايندو از هم بر احدى ممكن نيست و بدين ترتيب موضوعات يكقسم بيشتر ندارند و آن صرفا مشتبهات مىباشد بخلاف حكم كه سه قسم مذكور در آن وجود دارد از اينرو حديث مزبور تنها بر شبهات حكميّه منطبق مىشود .
قوله : و الّا لم يكن الحلال البيّن الخ : طبق آنچه مرحوم سيّد صدر در شرح وافيه عبارت محدّث مزبور را نقل كرده وى چنين فرموده :
و الّا لم يكن الحلال البيّن و لا الحرام البيّن موجودا ، لوجود الاختلاط و الاشتبابه فى النّوعين من زمان آدم عليه السّلام الى الآن بحيث لا يوجد الحلال البيّن و لا الحرام البيّن و لا يعلم احدهما من الآخر الّا علّام الغيوب و ذلك ظاهر واضح .
كلام مرحوم محقّق بارفروشى
مرحوم محقّق بارفروشى در شرح كبير مىفرماين :
مخفى نماند آنچه از كلام اخباريّين در ذيل حديث تثليث ظاهر مىشود آنست كه شبهات موضوعيّه در حلال بيّن داخل مىباشند .
بيان و توضيح
اخباريّين در شبهات موضوعيّه قائل به اباحه هستند و از طرف ديگر در شبهات حكميّه تحريميّه احتياط را لازم دانسته و اعتمادشان در اين رأى به حديث تثليث مىباشد و مىگويند از حديث اينطور استفاده مىشود كه در شبهات بايد احتياط و اجتناب نمود و چون شبهات حكميّه تحريميّه نيز از مصاديق شبهه مىباشند لاجرم بمقتضاى حديث اجتناب و احتياط در آنها لازمست پس معلوم مىشود كه شبهات موضوعيّه را شبهه نمىدانند زيرا اگر موضوعات مشتبه را نيز از قبيل شبهات مىدانستند مىبايد حكم بلزوم اجتناب و احتياط در آنها نيز بنمايند با اينكه به آن قائل نيستند چنانچه اگر از مصاديق حرام بيّن باشند بطريق اولى حكم باجتنابش مىبايد بكنند پس بملاحظه حديث مذكور شبهات موضوعيّه غير از حلال بيّن امر ديگرى نيستند .