تخصيص آبى مىباشند لاجرم حمل آنها بر استحباب اولى از تخصيص دادنشان مىباشد .
شرح مقصود
حاصل كلام مرحوم مصنّف در اين عبارات آنست كه :
مقصود شيخ حرّ از اينكه روايت « كلّ شيئ فيه حلال الخ » را نفى فرموده و سپس گفته است :
اين روايت و امثال آن بر شبهه موضوعيّه صادق بوده و جريان اباحه را در اينقسم امضاء و تثبيت مىكند آن نيست كه اجراء اصالة الاباحه را اختصاص باينقسم از شبهه دهد چه آنكه اثبات شيئ نفى ما عدا نكرده و به تعبير ديگر اجراء اصالة الاباحه در شبهات موضوعيّه نفى آن در شبهات حكميّه را نمىكند ، پس مراد وى از آوردن خبر مذكور آنست كه بفرمايد اينحديث شريف مخصّص ادلّهاى است كه بر لزوم احتياط دلالت دارند .
سپس در مقام انتقاد به اين گفته مىفرمايد :
به نظر ما چون اخبار احتياط و توقّف معلّل بوده و علّت احتياط در آنها اجتناب نمودن از وقوع در حرام و هلاكت معرّفى شده لاجرم با امثال حديث « كلّ شيئ فيه حلال و حرام الخ » نمىتوان آن را تخصيص داد و اساسا سياق اخبار احتياط از تخصيص خوردن آبى مىباشند از اينرو بهتر آنست كه اخبار احتياط را بر استحباب توقّف و احتياط حمل كنيم بدون اينكه تخصيصى به آنها وارد كرده باشيم .
قوله : كان مطلبه : يعنى كان مقصود الشّيخ الحرّ .
قوله : هذه الرّواية : يعنى كلّ شيئ فيه حلال و حرام .
قوله : فى مطلق الشّبهة : چه شبهه حكميّه و چه شبهه موضوعيّه .
قوله : لا ينفى جريانها فى الشّبهة الحكميّة : ضمير در « جريانها » به اصالة الاباحه عود مىكند .
قوله : فحملها على الاستحباب : ضمير در « حملها » به اخبار توقّف راجع است .
قوله : اولى : يعنى اولى من تخصيصها .