شبهه در حكم به آن گويند كه حكم شرعى يعنى اباحه و تحريم مشتبه و غير معلوم باشد .
و شبهه در طريق حكم آن است كه موضوع حكم مورد اشتباه قرار گرفته باشد مانند گوشتى كه از بازار خريده شده و معلوم نيست تذكيه گرديده يا ميته است ولى در عين حال حكم هركدام از ميته و مذكّى را مىدانيم .
و اين تقسيم از احاديث ائمّه عليهم السّلام و وجوه عقليّهاى كه اين اخبار را تأييد مىكنند و برخى از آنها را انشاء اللّه بعدا خواهيم گفت استفاده مىشود .
و قسمى ديگر وجود دارد و آن عبارتست از افرادى كه فرديّتشان براى بعضى از انواع ظاهر و روشن نبوده و اشتباهشان بسبب امور دنيويّه همچون اختلاط حلال به حرام نيست بلكه اشتباه در آنها بخاطر امر ذاتى است يعنى مانند برخى از افراد غناء كه تحريم نوعش قطعى بوده و انواع آن در افراد قليل و يسيرى مشتبه شده و نيز مانند پارهاى از افراد خبائث كه تحريم نوعش ثابت بوده ولى بعضى از افرادش مشتبه مىباشد حتّى عقلاء در آن اختلاف و نزاع دارند و از همين قبيل است شرب تتن .
از اخبار چنين بدست مىآيد كه اينقسم در شبهاتى داخل است كه مأمور باجتنابش مىباشيم .
سپس مىگويد :
تفاصيلى كه ذكر گرديد تمام از مجموع احاديثى استفاده مىشوند كه ببرخى از آنها اشاره مىنمائيم :
از جمله : فرموده امام عليه السّلام است كه فرمودند :
كلّ شيئ فيه حلال و حرام فهو لك حلال .
اين حديث و اشباه آن بر شبهه در طريق حكم صادق است لذا بر طبق آن احتياط در اينقسم از شبهه لازم نيست سپس بسخن و كلامش ادامه داده تا آن جائى كه فرموده :
و وقتى در تحريم ميته شك حاصل شود صادق نيست بگوئيم كه در آن حلال و حرام وجود داشته و در نتيجه مشمول حديث مذكور بوده پس احتياط در آن لازم
تشريح المقاصد في شرح الفرائد (فارسى) — صفحة 503
مساهمون: سيد محمد جواد ذهنى تهرانى
ص٥٠٣