است بر اصالة الاباحه و اصالة الطّهارة كه اصل حكمى و در طرف مسبّب جارى هستند حكومت پيدا مىكند .
شرح نكته سوّم
برخى در مورد گوشت مردّد بين مذكّى و ميته خلاف آنچه ذكر شد را توهّم نموده و گفتهاند :
گوشت هم حلال است و هم پاك و براى اين مدّعا دو دليل اقامه نمودهاند :
دليل اوّل
در صورتى گوشت محكوم بحرمت است كه استصحاب عدم تذكيه حجّت باشد در حالى كه نمىتوان آن را حجّت دانست .
دليل دوّم
بفرض پذيرفتيم كه استصحاب مذكور حجّت باشد ولى مىگوئيم :
اين اصل با اصالة عدم الموت تعارض مىكند و چون هيچيك بر ديگرى رجحانى ندارند هردو ساقط مىگردند و پس از سقوط ايندو اصل فوق كه احلّت لكم ما فى الارض جميعا باشد مقتضى حلّيّت گوشت است از اين گذشته اينكه حرمت و نجاست را از آثار مترتّب بر غير مذكّى قرار داديد و پس از احراز موضوع يعنى غير مذكّى آن دو را ثابت دانستيد به نظر صحيح نمىآيد زيرا موضوع ايندو نيست بلكه ميته مىباشد و اين موضوع بملاحظه آنكه امر وجودى است با اصل قابل احراز نمىباشد و در نتيجه گوشت را نمىتوان محكوم به نجاست و حرمت دانست .
شرح نكته چهارم
مرحوم مصنّف مىفرماين هردو دليل اين مستدلّ مخدوش و ضعيف است .
امّا دليل اوّل : در صورتى مىتوان آن را مدرك و مستند قرار داد كه استصحاب